في عز المقاطعة.. مندوبية الحليمي تقر بارتفاع المستوى العام للأسعار وتباطؤ في نفقات استهلاك الأسر

في وقت تتواصل فيه حملة المقاطعة الشعبية، احتجاجا على غلاء المعيشة، أقرت مندوبية الحليمي أن هناك ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، وتباطؤا واضحا في نفقات الأسر.
وأظهرت الحسابات الوطنية الصادرة عن مندوبية التخطيط برسم الفصل الأول من السنة الجارية ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، بلغ 1,7في المائة عوض 0,8 في المائة سنة من قبل، على الرغم من سياق اتسم بالتحكم في التضخم، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,9 في المائة، خلال الفصل الأول من عام 2018 بالأسعار الجارية.
وأكدت نتائج الحسابات الوطنية تباطؤ نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، إذ ارتفعت بنسبة 3 في المائة بدل 5 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,8 نقطة مقابل 2,9 نقطة، وعلى الرغم من ذلك أوضحت المندوبية أن الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة للنمو الاقتصادي، على الرغم من ارتفاع الأسعار، والحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وقالت المندوبية إن الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 4,7 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل خلال الفصل الأول من عام 2017، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب5,1 نقطة.
وحسب المعطيات ذاتها، يكون النمو الاقتصادي الوطني قد بلغ 3,2 في المائة، خلال الفصل الأول من العام الجاري، عوض 3,5 في المائة، خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وأوضحت المندوبية أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13في المائة في الفصل الأول من عام 2017 إلى 2,7 في المائة، خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وفسرت المندوبية التباطؤ الحاصل بارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5 في المائة عوض 14,8في المائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5 في المائة عوض انخفاض قدره 4,3 في المائة.
وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون (ارتفاعا بلغ 9٫7 في المائة في الفصل الأول من عام 2018 مقابل 6٫2 في المائة سنة من قبل، بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة بدل 1٫8 نقطة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ومن جهة أخرى، سجلت المبادلات الخارجية للسلع، والخدمات مساهمة سلبية في النمو، بلغت 1٫9 نقطة مقابل 1٫5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 6٫8 في المائة، خلال الفصل الأول من عام 2018 عوض 7٫3في المائة، مساهمة بذلك في النمو بنسبة 2٫5 نقطة بدل 2٫6 نقطة، كما عرفت الواردات نموا بنسبة 9٫6 في المائة عوض 9٫4 في المائة بمساهمة سلبية (4٫4-) نقطة بدل (4٫1-) نقطة سنة من قبل.