الاقتصاد المغربي ينمو ب 3.8 %خلال الفصل الأول من السنة الجارية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017، أن نتائج الحسابات الوطنية شهدت تحسنا في نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 3.8% عوض 1.6% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي، موضحة أيضا أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم، وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأفادت المذكرة الإخبارية أن النمو المحقق على المستوى الاقتصادي دُعم بالنشاط الفلاحي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 12.1% في الفصل الأول من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 9.1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14.2% عوض انخفاض نسبته 10.9% سنة من قبل، وإلى تراجع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 8.1% عوض ارتفاع بنسبة 12.7%.
وفي ذات الصدد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، بدورها، نموا بنسبة 3% عوض 2.4% نفس الفصل من سنة 2016، مبينة المندوبية أنه باستثناء خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي سجلت انخفاضا نسبته 1.1% مقابل ارتفاع بنسبة 1.3%، عرفت جميع مكونات القطاع نموا إيجابيا في قيمها المضافة، من قبيل الفنادق والمطاعم بنسبة 7.7% عوض انخفاض بنسبة 0.8%، ثم النقل بنسبة 4.8% بدل 1.4%، علاوة على التجارة 4.2% بدل 3.4%.
وأبرز ذات المصدر أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، سجلت تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1.7%. ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.1% عوض 8.2%، وكذا الصناعات التحويلية بنسبة 2.3% عوض 0.9%.
كما انخفضت نسبة نشاط الماء والكهرباء بنسبة 0.9% عوض ارتفاع بنسبة 1.2%، ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 0.4% عوض ارتفاع بنسبة 3%.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 4.1% خلال الفصل الأول من سنة 2017، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.3% مقابل 0.1% السنة الماضية.
وأوضحت المذكرة الإخبارية أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 4.8% عوض 4.3%، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 5.2 نقطة عوض 4.6 نقطة.
وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4% بدل 3.4%، مساهمة في النمو ب 2,4 نقطة مقابل نقطتان. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 0.9% عوض 2.6% مساهمة ب 0.2 نقطة في النمو مقابل 0.5 نقطة.
وسجل إجمالي الاستثمار بدوره ارتفاعا بلغ 9.1% مقابل 7.4% بمساهمة في النمو بلغت 2.6 نقطة بدل 2.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
غير أنه شهدت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية وفق المندوبية السامية للتخطيط حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2017 عوض 6.3% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 7% عوض 12.5%. وهكذا، واصلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمتها السلبية في النمو، رغم تقلصها، حيث بلغت (1.4-) نقطة مقابل (3-) نقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وكشف ذات المصدر أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاع في القيمة بنسبة 4.1% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.7%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3.6% خلال الفصل الأول من سنة 2017 بدل 2.1% سنة من قبل.
وأبرزت المندوبية في الأخير أن الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية شهد ارتفاعا بنسبة 4.2% مقابل 3.5%، حيث استقر الادخار الوطني في 26.7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27.3% خلال الفصل الأول من سنة 2016.