الوزير محمد بنعبد القادر يحل بخنيفرة لتوقيع اتفاقية تعاون مع الجماعات من أجل تطوير الخدمات الإدارية لتحسين استقبال المواطنين

أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبدالقادر، في لقاء له بمدينة خنيفرة، على ضرورة إصلاح الإدارة وتجويد الخدمات العمومية، اعتمادا على الكفاءة في تدبير المصلحة العامة لرعاية المرفق العام وخدمة المواطنين الذين تتضاعف حاجياتهم يوما بعد يوم، مشددا على أهمية تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية، ودعمها بالدورات التكوينية والتكوين المستمر حول الخدمات الإدارية والتكنولوجيا الرقمية وتوزيع المهام والتشريع والتواصل والتقييم والابتكار، والوعي أكثر بما يتعلق بمبدأ المسؤولية في ربطه بالمحاسبة.
جاء ذلك خلال حلول الوزير بنعبدالقادر بمقر عمالة إقليم خنيفرة، صباح يوم الجمعة 6 يوليوز 2018، في حضور عامل الإقليم، محمد فطاح، وعدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين والسلطات المحلية، ومسؤولي المصالح والأقسام المعنية، حيث جرى توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة المعنية و"مجموعة الجماعات الأطلس"، والتي لم يفت الوزير محمد بنعبدالقادر التوقف عند أهدافها المتمثلة أساسا في تكوين الموارد البشرية وتجويد الخدمات الإدارية وتعزيز العلاقة مع المواطنين، دون أن يفوته الكشف عما تم الاتفاق عليه بخصوص الالتزام بمضمون هذه الاتفاقية لكي لا تظل حبرا على ورق، والعمل على تفعيلها، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بصياغة برنامج للدورات التكوينية.
وفي معرض كلمته، أبرز ما على كاهل وزارته من مهام جسيمة تخص كل الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات والإدارات، علاوة على الأوراش المصاحبة لذلك، وفي الوقت ذاته عبر عن مدى اعتزازه ببعض الطلبات التي وردت على وزارته من طرف جماعات محلية ترغب في عقد اتفاقيات شراكة لأجل تأهيل مواردها البشرية وتثمين خدماتها الإدارية والتنموية، مؤكدا أنه من أصل عشر جماعات مبرمجة للتشارك، تم الانطلاق من ثلاث جماعات، منها خنيفرة، إلى جانب مشروع جامعات صيفية تنكب الوزارة على دراسة برنامجها.
وبعد إشارته لبعض بنود الدستور المتعلقة بالحكامة، أكد الوزير محمد بنعبدالقادر "أن الإدارات التي تعتقد بأن التحديث هو التجهيز، إنما هو اعتقاد غير صحيح، مالم يكن المواطن في صلب الموضوع، والعمل الجدي على التواصل معه وتلبية حقوقه بما يعيد ثقته في المؤسسات"، إذ من دون هذه الثقة "تصير كل الأمور خاضعة للانزلاقات والاختلالات والمخاطر"، قبل انتقال المسؤول الحكومي للحديث عن قانون قامت وزارته بصياغته، ويضمن للمواطن الحق في الوصول الى المعلومة، بما في ذلك تلبية مطلب اطلاع أي مواطن على محضر الدورات، طالما هو حق عادل ومشروع إلا في حالة ما يهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، كما لم يفت ذات الوزير الإعلان عن تحضيرات جارية بين وزارته ومعهد حقوق الانسان لأجل تكوين مكونين تابعين لها.
وكان "لقاء عمالة خنيفرة" قد افتتح بكلمة تمهيدية لرئيس المجلس الإقليمي التي ثمن فيها مبادرة مضمون اتفاقية الشراكة، تلتها كلمة رئيس مجموعة "الجماعات الترابية الأطلس"، التي شكر في مستهلها الاهتمام البالغ للوزير محمد بنعبدالقادر، وتفاعله الإيجابي مع كل المقترحات التي يتوصل بها، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على قطاع الإدارة والوظيفة العمومية عامة، إدارات الجماعات الترابية خاصة، كما أبرزت ذات الكلمة سياق اتفاقية الشراكة المبرمة مع الوزارة في إطار تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات أطر ومصالح الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة.
وبينما لم يفت رئيس مجموعة الجماعات الأطلس الإشارة إلى بعض الاكراهات التي تعاني منها الموارد البشرية العاملة لدى هذه الجماعات على مستوى التدبير والعدد، وانعكاس ذلك سلبا على أداء المصالح الإدارية والتقنية، اقترح تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي الجماعات الترابية المنخرطة في المجموعة، ابتداء من شتنبر المقبل، وفق برنامج زمني يتم إعداده باتفاق مشترك، خصوصا في ما يهم تنظيم وتحسين الاستقبال بالجماعات الترابية، وتدبير الموارد البشرية، الافتحاص الداخلي والإدارة الالكترونية بالجماعات الترابية، على أن تتكفل مصالح الوزارة بتوفير المكونين اللازمين.
بعدها انتقل الجميع إلى التوقيع على اتفاقية التعاون، بين الوزارة ومجموعة الجماعات، في مجال تثمين الموارد البشرية، تحسين علاقة الإدارة بالمواطن والمقاولة وظروف الاستقبال وجودة الخدمات، دعم الإدارة الالكترونية وتطوير الأنظمة المعلوماتية، ثم مجال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، على أساس أن يتم تشكيل لجنة إشراف مشتركة، برئاسة عامل الإقليم، تضم في عضويتها ممثلين (2) عن كل طرف، ويجوز لهذه اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الكفاءات لتسيير العمل وتنفيذ بنود الاتفاقية ومتابعتها وتقييمها، وتقديم المقترحات والتوصيات، بينما تم تذييل الاتفاقية بشرط دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها، على أن يسري العمل بها لمدة سنتين قابلة للتجديد.