بنعبد القادر: بإمكان المواطن تقديم الشكايات بالإدارة صوتا وصورة

قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإدارة والوظيفة العمومية، إن المواطن أصبح بإمكانه تقديم الشكايات إلى السلطات الحكومية بالصوت والصورة، وذلك عبر المنصة الرقمية «شكايتي.ما»، مؤكدا على أنه من حق المواطن تصوير شريط فيديو لإثبات اختلالات معينة في إدارة عمومية إذا تطلب الأمر ذلك.
كلام الوزير محمد بنعبد القادر جاء في سياق حديثه عن رقمنة الخدمات الإدارية، وذلك خلال كلمة له في حفل توقيع اتفاقية شراكة بين وزارته وبين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس الثلاثاء، في مجال تحسين الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الرقمنة هي الأفق الأرحب لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وأحسن رافعة لتحقيق انتظارات المواطنين.
كما أبرز المسؤول الحكومي، أن رقمنة الإدارة أصبح بعدا أساسيا في السياسات العمومية، لأنها تجنب المرتفق للدخول في علاقات ملتبسة مع الموظف مقابل تمكينه من خدمة إدارية، بالإضافة إلى إدماج بعد الابتكار، كما تم مع خدمة تقديم الشكايات، والتي أصبحت تتم عن طريق الولوج لموقع إلكتروني يتيح رقن موضوع الشكاية وإرسالها بطريقة سهلة، عوض تحمل عناء التنقل إلى مقار الإدارات، وإيداع الشكاية الورقية في مكاتب الضبط.
وتابع الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن المنصة الرقمية لتلقي الشكايات تتيح للمواطنين إيداعها، وتتبع إحالتها على الجهات المختصة ومعرفة مآلها وتلقي الجواب عنها، وهذا أحد الابتكارات التي جاءت بها الوزارة، في سياق تنزيل رؤية تطوير أداء الإدارة المغربية، وتكريس الحكامة الجيدة، وتنزيل مبدأ الخدمة العمومية، المنصوص عليها دستوريا.
وعزا المسؤول الحكومي توجه الوزارة نحو الابتكار، لأن المواطن المغربي اليوم أصبح متمكنا من الولوج إلى المعرفة، وواعيا بحقوقه ومعتزا بكرامته، وحريصا على مصالحه، وبالتالي أصبح يتطلع إلى استقبال راق في الإدارة، موضحا بأن تنفيذ اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يندرج في سياق تجويد الخدمة العمومية، ورفع قدرات تكوين الأطر الإدارية، مبديا أمله في أن تصبح هذه الخطوة مرجعا لباقي الجماعات الترابية.
من جانبه، اعتبر إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة، أن المستهدف من هذه الاتفاقية هي الموارد البشرية العاملة في الجهاز الإداري للجهة، مؤكدا على أن المجلس يتعهد بترجمة محتوى الاتفاقية لواقع ممارس، يمكن من تطوير وسائل وآليات اشتغال أطر ومستخدمي الجهة، وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المواطنين والمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية شراكة في مجال تحسين الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية، بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، صادق عليها المجلس بالإجماع في أشغال دورة شهر مارس الماضي.