استراتيجية «المغرب الأخضر» تفشل في تحقيق هدفها في رفع المنتوج الوطني من التمور

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، إن المنتوج الوطني من التمور يعرف هذه السنة تراجعا بحوالي 12 في المائة مقارنة مع منتوج العام الماضي، بسبب العوامل المناخية وشح التساقطات بمناطق الواحات، حيث لن يتعدى الانتاج المتوقع هذا العام 92 ألف طن ، علما بأن متوسط الانتاج الوطني يصل الى أزيد من 100 ألف طن سنويا، مع أن استراتيجية المغرب الأخضر تتوخى بلوغ 160 ألف طن.
وأوضح أخنوش أول أمس خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة أرفود، على هامش الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتمور، أن صنف «المجهول» الذي يعد من بين أغلى أصناف التمور وأجودها، سيشهد عجزا على مستوى الانتاج. وعزا الوزير هذا التراجع إلى القدرة الضعيفة لهذا الصنف على مقاومة مرض « البيوض»، مؤكدا أن وزارة الفلاحة أعدت برنامجا خاصا لمجابهة هذا المشكل عبر تحفيز منتجي فصيلة المجهول ومواكبتهم في عملية التنظيف والوقاية من انتشار البيوض وسط نخيلهم.
وبالنظر إلى هشاشة صنف المجهول وسرعة تلفه بمرض البيوض، بدأت زراعة النخيل تتجه نحو أصناف أخرى أكثر مقاومة للأمراض كما هو الشأن بالنسبة لفصيلة «النجدة» التي تقارب المجهول في الجودة، وهو ما تعول عليه وزارة أخنوش لتعويض العجز المسجل في إنتاج صنف المجهول خلال الموسمين المقبلين 2015-2017.
ويبلغ رقم معاملات صنف «المجهول» مليارين و700 مليون درهم، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى سبعة ملايير درهم في أفق سنة 2020. وهي السنة التي من المتوقع أن يبلغ فيها المغرب حسب المخطط الاخضر الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التمور للتمكن من تزويد السوق الوطني بجل حاجياته،
وإلى ذلك الحين مازال المغرب يستورد 30 في المائة من التمور من الخارج لا سيما من تونس والجزائر.
ويعتبر مرض البيوض والجفاف العدوين اللدودين لقطاع التمور بالمغرب ، هذان العاملان مازالا يقفان عقبة كأداء أمام السياسات الحكومية الموجهة للقطاع .
وعلى الرغم من أن عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الدولة والمهنيين منذ 2010 يقضي بإعادة تأهيل 48 ألف هكتار من ضيعات النخيل ورفع الانتاج السنوي من التمور ب78 في المائة لنقله من 90 ألف طن ما قبل البرنامج الى 160 ألفا مع متم الاستراتيجية، وعلى الرغم من تعبئة جزء كبير من الغلاف مالي المقدر ب 7.7 ملايير درهم، منها 5 مليارات من تمويل الدولة، فإن مخطط المغرب الأخضر الذي وصل اليوم إلى منتصف عمره لم يفلح حتى الآن في رفع إنتاج التمور فوق عتبة 100 ألف طن .
وأكد لنا خبراء بهذا الخصوص أن وتيرة الإنتاج من المتوقع أن تشهد تسارعا خلال الأعوام القادمة، بالنظر الى أن فسائل النخيل التي زرعت في الخمسة أعوام الماضية ستشرع بعد نضجها في إعطاء الغلة بشكل متزايد في السنوات القادمة.
من جهة أخرى، أوضح أخنوش أنه لا يوجد أي خطر على الفرشة المائية للمنطقة، ولا وجود لضغط عليها خلال الخمس سنوات المقبلة، بالنظر إلى الاستثمارات القائمة حاليا في ما يتعلق بسلسلة التمور، حيث سيتم في السنوات المقبلة تعزيز البنيات التحتية المائية للمنطقة وذلك عبر بناء سد بمنطقة بوذنيب والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 280 مليون متر مكعب. وأشار الوزير إلى البرنامج الاستثماري الذي تم وضعه في إطار مخطط (المغرب الأخضر) لتثمين سلسلة التمور والجهود المبذولة لتوسيع المساحات خارج واحات النخيل، والتي تقدر بنحو 17 ألف هكتار، منها 14 ألفا خاصة بالمستثمرين وألفا هكتار تم غرسها، و500 هكتار توجد في طور الإنجاز. وتساهم سلسلة التمور، بما يقارب 40 إلى 60 في المائة من الدخل الفلاحي بالنسبة لأزيد من 1.4 مليون نسمة، كما تساهم أيضا في خلق 1.6 مليون يوم عمل أي ما يعادل 6 آلاف و400 من العمال الدائمين.
وتقدر المساحة المزروعة بالنخيل في المغرب بحوالي 500 ألف هكتار، ليصل بذلك عدد نخيل التمور إلى 5.4 مليون وحدة ما يجعل المغرب يحتل المرتبة السابعة عالميا. ويتوفر المغرب على كثافة بمعدل وسطي يبلغ 108 أشجار للهكتار الواحد، ما يمكن من إنتاج 100 ألف طن من التمور سنويا ليحتل المرتبة السابعة عالميا. ويتميز النخيل الوطني بتنوعه ما يسمح له بإنتاج أكثر من 460 صنفا من التمور، حيث أن 45 في المائة من العدد الإجمالي مخصص لإنتاج أكثر من 453 صنفا من التمور، فيما تسمح 35 في المائة بإنتاج أصناف ممتازة مثل المجهول والجيهل وبوفكوس وبوسكري وعزيزة..
ومن المتوقع أن يستقطب المعرض الدولي للتمور بأرفود في نسخته الخامسة (سيدات 2014)، المنظم من 30 أكتوبر إلى 2 نونبر المقبل، والذي يشارك فيه نحو 190 عارضا من مختلف البلدان المنتجة للتمور، أزيد من 60 ألف زائر.