متقاعدو« سامير» يطالبون بتسوية مستحقاتهم المالية

توصلت الجريدة من جمعية متقاعدي سامير برسالة جاء فيها :
«تأسست جمعية متقاعدي شركة سامير منذ سنة
2000 الى يومنا هذا، وهدفها هو ربط جسر التواصل بين المتقاعدين والمنخرطين فيها وادارة شركة سامير والدفاع عن حاجياتهم الاجتماعية ولذويهم من التغطية الصحية وامتيازاتهم من المرافق الإجتماعية طبقا
للمذكرات الصادرة في هذا الصدد. ولكن للأسف الشديد قام مدير الموارد البشرية برد فعل قوي ضد متقاعدي سامير برفضه تطبيق المذكرة الادارية تحت رقم 2696 موقعة من طرف الرئيس المدير العام السيد جمال محمد باعامر وكذا قيامه بزيادة مهولة تفوق %150 في المساهمة السنوية للتغطية الصحية التي يؤديها المتقاعدون من معاشهم للصندوق المهني المغربي للتقاعد ?cimr? التي كانت في حدود 2% طبقا للمذكرة الادارية رقم 2352 الصادرة سنة 2001 عندما وجد نفسه مطوقا بأحكام قضائية نافذة تجبر الشركة على تأدية مستحقات مالية للمتقاعدين الذين رفعوا دعوى قضائية بشأن صندوق الشؤون الاجتماعية.
هذا الصندوق أنشئ على اثر الخطاب الملكي لسنة 1974 لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله حيث أصدر أوامره باستفادة عمال ست شركات وطنية كبيرة منها لاسامير من الأرباح الصافية لهذه الشركات وبالنسبة لشركة سامير بدأ العمل بتطبيق الخطاب الملكي اثر مذكرة وزارية للوزير الاول انذاك، السيد احمد عصمان سنة 1976، التي حددت نسبة الارباح بعشرة
في المائة فطبق الرئيس المدير العام انذاك السيد عبد الرفيع المنجور المذكرة الوزارية في سنة 1977، وبقيت مداخيل هذا الصندوق تؤدى بطرق تنظيمية داخلية للشركة بنفس الطريقة المذكرة الوزارية 5 في المائة من الارباح تعطي على شكل علاوة سنوية للعمال، و 5 في المائة الباقية توضع في صندوق الشؤون الاجتماعية للعمال كوديعة مالية، وبقيت الأمور على هذا الحال الى سنة 1999، بعد خوصصة شركة سامير، والى هنا الأمور واضحة، ولهذا نريد أن نسأل صاحب ردة الفعل القوية ضد هؤلاء المتقاعدين الابرياء، ما دخلك في هذه الوديعة المالية المتراكمة في صندوق الشؤون الاجتماعية للعمال منذ سنة 1977 الى سنة 1999، وأنت بالذات لم تبدأ عملك في الشركة الا في سنة 2005؟ وما علاقتك بهذا كله وتريد أن تحرم هؤلاء العمال من حقهم الشرعي من هذه الوديعة المالية التي نطالب بها وبإلحاح، دون احتساب النسبة المائوية لاستغلالها في الابناك من طرف مسؤولي الشركة، وهذا لن نسكت عنه ايضا? وللتذكير فإن مبلغ الوديعة المالية المتنازع عليه يقدر بما يفوق 13 مليار سنتيم، ونريد أن نذكر هذا المسؤول الإداري لشركة سامير ان هذه الوديعة ليست «بالمال السايب» الذي ألف بعض المفسدين في القطاع العام ان يضعوا ايديهم عليه، انها وديعة بوثائقها المحصنة من كل جانب، وبالمناسبة فخلال المحاكمات انكرت أنت ومن ينوب عنك، عدم وجود ما يسمى بهذا الصندوق، ولكن تناقضك يفضحك بالواضح حيث تقوم بمقايضة بعض المتقاعدين بتشغيل ابنائهم مقابل التنازل عن الدعوى المرفوعة في هذا الصدد، أليس هذا دليلا على اعترافك بهذا الصندوق؟ بل ذهبت بك جرأتك التي تسير بها هذه الشركة الى منع جميع المتقاعدين الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد الشركة هم وأبناؤهم من الاستفادة من مراكز الاصطياف، وكذا منعت ابناءهم من مرحلة التخييم اسوة بأبناء العمال الناشطين، حيث قايضت بعض المتقاعدين بإرسال ابنائهم الى المخيم مقابل التنازل عن الدعوى، كما منعت هؤلاء المتقاعدين من ولوج المركب الرياضي بالشركة بذريعة هذه الدعوى، ونريد أن نعرف بالضبط ما مصلحتك في هذا كله؟
اذا كنت تفكر في ضخامة هذا المبلغ، ننصحك بالذات ان تبتعد عن هذا الملف لأننا كمغاربة لنا الثقة الكاملة في قضائنا المستقل، ونفتخر بعدالتنا النزيهة التي أثبتت حقنا المشروع في هذه الوديعة المتراكمة في هذا الصندوق بتدقيق حسابات من طرف مكتب دولي مشهود له بالدقة والشفافية والنزاهة طالب بها الرئيس المدير العام السابق السيد المنجور رئيس صندوق الشؤون الاجتماعية بعد استشارته مع مستشاريه القانونيين المحنكين، لانه كان سيغادر منصبه كما نصحوه بأخذ ابراء الذمة عند وضعه لهذه الوديعة لدى مسؤولي الشركة قبل مغادرته، اذا كان الحكماء والشرفاء مثل هذا الرئيس المدير العام قام بإجراءات قانونية شاملة لابراء ذمته، فكيف نصطدم نحن بنوع آخر من المسؤولين، ارادوا حرمان عمال فقراء لا حول لهم ولا قوة من حقهم المشروع بقوة الاثبات؟
ونطرح سؤالا اخر في هذا المجال، الا يوجد رادع لمثل هذا المسؤول ام هناك من يحميه و يوفر له الغطاء السياسي والمعنوي بحيث نشاهد تعنته لدى السلطات العمومية من عمالة ومندوبية الشغل، ويطالبنا بالذهاب الى القضاء وهو لم ينفذ بعد الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة؟» .
تجديد مكتب الجمعية
يعقد متقاعدو ومتقاعدات « سامير « جمعا عاما عاديا لتجديد مكتب جمعية متقاعدي شركة سامير، وذلك يومه الثلاثاء 4 نونبر 2014 في الساعة التاسعة صباحا بدار الثقافة بلعربي العلوي بالمحمدية. والدعوة موجهة للمنخرطين والمنخرطات .