نقابة التعليم العالي تشجب إقدام الوزارة إحصاء أسماء المضربين

شجبت النقابة الوطنية للتعليم العالي إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بعث مراسلة تحث مسؤولي الجامعات وجميع مؤسسات التعليم العالي على موافاتها بلوائح أسماء الأساتذة الباحثين المضربين .
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، اندهاشه الكبير من إقدام وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بعث مراسلة تحث مسؤولي الجامعات وجميع مؤسسات التعليم العالي على موافاته بلوائح أسماء الأساتذة الباحثين الذين لم يحضروا في أوقات الدروس أيام إضراب 23-24 و25 شتنبر 2014 وكذا يوم الإضراب الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2014.
وأدانت نقابة التعليم العالي ، هذه الممارسات البائدة التي لم يسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن واجهتها حتى في سنوات الحجر والرصاص، ورفضت الاقتطاع من الأجرة كآلية للحد من الحريات النقابية وتكميم الأفواه في ظل انعدام أي سند قانوني، مادامت هذه المحطات النضالية مندرجة في إطار مقتضيات دستورية مورست بطريقة حضارية مع سبق الإعلان والتنظيم.
واستهجنت النقابة الوطنية للتعليم العالي النظرة الضيقة للوزارة التي تختزل عمل الأستاذ الباحث في جانب التدريس، مكرسة بذلك القناعة الرسمية المستخفة بالبحث العلمي والتأطير البيداغوجي، ناهيك عن مهام التدبير الإداري التي يضطلع بها الأستاذ الباحث في إطار منظومة LMD.
كما قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اللجوء إلى المنظمات الدولية الحقوقية، قصد التنبيه إلى خطورة الوضع الذي يعرفه العمل النقابي بالبلاد، ومواجهة كل أشكال التضييق والترهيب والقطع معها بشكل نهائي.