خروقات في التعمير بحي أدرار بأكادير، والسكان يوجهون شكايات إلى السلطات الولائية

يعرف حي أدرار المحدث أخيرا بمدينة أكَادير،خروقات سافرة في البناء وخاصة بالمنطقة للفيلات الإقتصادية،حيث يقوم عدد من الملاكين لهذه الفيلات الإقتصادية بفتح أبواب خلفية وبناء أدراج إضافية وبناء المساحات المخصصة للبستنة مما يجعلهم بهذه المخالفة يقتحمون حرمة مساكن جيرانهم ويطلون على بيوتهم بغير وجه حق.
وقد امتعض السكان المتضررون من هذه الخروقات المتجاوزة للتصاميم المعتمدة في بناء هذه الفيلات الإقتصادية،الأمر الذي دفع بجمعية المجموعة السكنية للفيلات الاقتصادية بحي أدرار،توجيه تكوين عريضة إلى والي جهة سوس ماسة وعامل أكَاديرإداوتنان،موقعة من طرف المتضررين قصد وضع حد للخروقات في البناء الذي أصبحت مثار نزاع بين ساكني هذا الحي .
وذكرت الجمعية في شكايتها أن بعض الملاكين يعمد إلى فتح أبواب الواجهات الخلفية للفيلات الإقتصادية بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة مما يعد خرقا واضحا لوثائق التعمير وللتصاميم المعتمدة لدى المصالح الجماعية والوكالة الحضرية والمصالح الولائية،وخرقا سافرا أيضا لمقتضيات ميثاق حسن الجوارالذي وقع عليه السكان فيما بينهم.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الخروقات دفعت عددا ممن اقتنوا هذه الفيلات الاقتصادية وأنفقوا عليها اموالا في استكمال بنائها بقروض مكلفة تمتد لسنوات.. بدأوا يفكرون اليوم في ترك الحي بأية طريقة مما قد يخلق لهم متاعب في طريقة أداء المستحقات التي تثقل كاهلهم وتؤثر على مستقبل أسرهم.
هذا وقد سبق للجمعية أن راسلت الملحقة الإدارية الحادية عشرة بمنطقة تيكوين مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها وفق ما تنص عليه الدورية المشتركة رقم 07-17،وبحكم اختصاصاتها المحددة بموجب القانون 66-12بخصوص مراقبة وزجرالمخالفات في مجال التعمير.
ومع ذلك،تقول الجمعية في شكايتها الموجهة إلى والي الجهة،استمرت هذه الخروقات في البناء في تحد علني للقانون و تجاوز لمبادئ حسن الجوار.
وهو ما اضطرت معه الجمعية الى رفع شكاية مرفوقة بعريضة الى والي الجهة من أجل التدخل ورفع الضرر عن سكان هذا الحي الجديد الذي كان من المفروض فيه أن يعطي المثل في احترام جمالية البناء و اقامة علاقات راقية بين الجيران واغلبهم من أطر على قدر مهم من التكوين .
فهل ستبقى إذن السلطات العمومية مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي السافر والخروقات في التعمير بهذا الحي الناشئ ؟سؤال يطرحه السكان المتضررون بمرارة في انتظار تدخل عاجل من لدى المسؤول الأول بالعمالة والولاية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كما في التصاميم الرسمية.