منذ يونيو 2013 ، وسكان شارع أقلا أحمد بنعلي / قدماء المقاومين ببرج مولاي عمر ، يشتكون من بناء عشوائي تقوم به إحدى الجمعيات بالفيلا رقم 16 ، التي اتخذتها مقرا لنشاطها « الاحساني» ، دون أن يلمسوا أي أثر عملي لشكاياتهم ، سواء لدى المسؤولين عن التعمير ، أو لدى السلطة المحلية ، أو لدى المنتخبين ؟ وذلك بالرغم من أن أولى هذه الشكايات رفعت الى الوالي السابق ، بتاريخ 17 يونيو 2013 ، أي في نفس الأسبوع الذي شرع فيه أعضاء هذه الجمعية في مد الأعمدة الحديدية ، وألواح الأليمنيوم ، لبناء طابق علوي عشوائي .. ثم أتبعوا ذلك بشكاية ثانية الى نفس المسؤول بتاريخ 6 يوليوز 2013 .. فشكايتين الى مدير الوكالة الحضرية بتاريخ 17/6/2013 و 09/7/2013 .. وفي الوقت الذي لم يتوصل السكان المتضررون ، بأي رد من طرف السلطات المحلية ، فقد وافتهم الوكالة الحضرية برسالتين جوابيتين بتاريخ 2 و 16 يوليوز 2013 ، تخبر من خلالهما المتضررين ، بأن « لجنة اليقظة التابعة للوكالة الحضرية ، قد انتقلت الى عين المكان بتاريخ 26 يونيو 2013 ، وتبين لها عند المعاينة أن المشتكى به ، قد قام ببناء أدراج حديدية والشروع في تهييء جنبات سطح الطابق الأول بدون ترخيص . وعليه فإن اللجنة تقترح أنه يتوجب على المشتكى به ، الإيقاف الفوري للأشغال مع اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالف، طبقا للقوانين و المساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء « رغم وضوح رأي الوكالة الحضرية ، في أن البناء عشوائي ، ووجب توقيفه فورا ، فإن الجمعية « الاحسانية» تمادت في البناء ؟ ولم يؤخذ برأي الوكالة الحضرية لإيقاف هذا الخرق التعميري ، وكأن الوكالة ما وجدت إلا لتدبيج المراسلات لتهدئة الأعصاب وامتصاص الغضب؟ دون أن يتحول اقتراحها الى قرار يحمي قوانين التعمير ؟ وفي هذه الحالة ، أولى بالحكومة الاستغناء عن خدماتها ، والاستفادة مما يخصص لها من اعتمادات من ميزانية الدولة ؟ لم يستسلم السكان لكل هذا الذي سماه أحد السكان ، «تواطؤا وتبادلا للأدوار» .. وظلوا يطرقون كل الأبواب دون كلل ، الى أن أصدر المسؤولون قرارا بالهدم يحمل رقم 46 بتاريخ 5/2/2014 .. لكن رغم كل ذلك فإن الجمعية استمرت في البناء الى أن أكملت بناء الطابق العلوي بما حمله من تشويه لجمالية الحي ، وما شكله من أضرار للمساكن المجاورة ، و من حجب للرؤية ، وأشعة الشمس والتهوية ؟ وقبل هذا وذاك بما شكله من خرق سافر لقانون التعمير ، وما كشف عنه من «تواطؤ» ومن تلكؤ في تطبيق القانون من لدن كل المسؤولين المعنيين ؟ مم تستمد الجمعية كل هذه القوة ؟ سألنا أحد السكان ، الذي أجاب على الفور : ان هذه الجمعية قريبة جدا من حزب رئيس الحكومة .. ولذلك لا نستبعد أن يكون عجز المسؤولين عن تطبيق القانون ضدها ، نابع من الخوف» .. و ما دليلكم على أن الجمعية قريبة من حزب العدالة والتنمية؟ عاجلناه بسؤال ثان ، ليجيب بأن العديد من المؤشرات تدل على ذلك ، ومنها أن فيلا « البر « هاته ، تتحول في الكثير من الليالي والأيام الى مأوى للغرباء عن الحي ، تؤطرهم وجوه معروفة بانتمائها لحزب رئيس الحكومة ؟ مما يحول سكون الحي الى فوضى وضجيج لا يحتملان ؟ ويبقى السؤال : هل سيسلك الوالي الجديد مسلك سابقه في السكوت عن هذا الخرق المضر بالعديد من السكان ؟ ذاك ما ستكشف عنه الأيام ..
