قرار مغربي يكلف مليلية المحتلة الملايير .. والأخيرة: عمل عدائي قرر منع استيراد السلع عبر مليلية المحتلة

شرعت السلطات المغربية قبل أيام في تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في يوم 31 من شهر يوليوز الماضي والقاضي بمنع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المحتلة.
قرار المغرب إغلاق معبر بني أنصار أمام البضائع التجارية القادمة من مليلية المحتلة كبد حكومة هذه الأخيرة خسائر مالية مهمة بلغت 100 مليون أورو.
ووصفت حكومة مليلية المحتلة في اجتماع لها أمس الثلاثاء، القرار المغربي بأنه "عمل عدائي"، مؤكدة أن إغلاق المغرب للمعبر أمام الأنشطة التجارية من جانب واحد ومن دون أي تشاور، هو بمثابة "خرق لرسالة وروح اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي إسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقعة بين البلدين سنة 1991".
وتابعت أن القرار المغربي معارض للاتفاقات المغربية الإسبانية التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني أنصار الحدودي منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم.
وشددت حكومة مدينة مليلية المحتلة على "احترام حق دولة ذات سيادة مثل المغرب على اتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها، ولكن لا يمكن، ولا يجب القيام بأعمال مثل هذه، والتي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقا تجاه إسبانيا وعبرها مليلية".
وطلبت حكومة مليلية المحتلة ، التي يقودها اليميني من الحزب الشعبي "خوان خوسي إمبرودا" ، من الحكومة المركزية في مدريد التدخل لإنهاء معاناة عشرات الشاحنات التي اعتادت منذ ما يزيد عن 60 عاما نقل البضائع عبر هذا المركز الجمركي.