نتيجة التراخي في اتخاذ قرارات إدارية صارمة

أمام التمادي في ارتكاب الخروقات ، و في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية في حقه و التراخي في جزر المخالفات و عدم الانضباط ، قام أستاذ لمادة اللغة الفرنسية بالثانوية التأهيلية أولاد عمران مساء يوم الجمعة الماضي بتكسير المكتب المتواجد بالقسم مع إخراج التلاميذ قبل الوقت المحدد لذلك ، في سلوك مستفز لإدارة المؤسسة و الاعتداء على تجهيزات و ممتلكات المؤسسة و حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم ما يؤكد على نهجه لزرع الفوضى و البلبلة وسطهم و زرع الانشقاق في صفوف الشغيلة التي ملت من تصرفاته اللامسؤولة .
فبالرغم من المراسلات المتتالية لخروقات هذا الأستاذ " المحترم " لما قام به خلال السنة الفارطة و ما يقوم به هذه السنة ، و اقتحامه لفضاء القسم الداخلي في أكثر من مرة لمواجهة الطاقم الإداري خارج أوقات عمله سعيا منه لإرباك السير العادي للمؤسسة و تحريض التلاميذ ، فان نيابة سيدي بنور أخذت موقف المتفرج و وضعت المراسلات في رفوف النسيان و كأن الأمر لا يعنيها أو أن هذا الأستاذ شكل لها نقطة فشل لأشغالها في تدبير مثل هذه الحالات التي أصبحت لا تطاق ، و الغريب في الأمر انه يتبجح بكونه رئيس جمعية الآباء و هي الصفة التي لا يمكن أن يتحملها لاعتبارات عدة أولاها أنه أعزب و لا يتوفر على وثيقة شرعية تثبت إسناد الولاية لأحد التلاميذ و لا يتمتع بالأبوة كما أن قائد أولاد عمران ممثل السلطة المحلية قد جانب الصواب في منحه وصل الإيداع رغم المراسلة التي توصل بها تطعن في هذا المكتب و خالف كذلك تعليمات السيد عامل الإقليم في الشأن و الذي ما فتئ يؤكد على ممثلي السلطة المحلية بعدم منح وصل الإيداع لجمعيات هدفها خلق البلبلة و زعزعة استقرار المؤسسات التعليمية كما أنه خالف الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة الداخلية و كذا ما جاء به الميثاق الوطني للتربية و التكوين في هذا الصدد ، نعلم جيدا أن قائد أولاد عمران لم يعر اهتماما لكل هذا و جعل رغبة أحد الموظفين " زميل الأستاذ " فوق المصلحة العامة و هو شاهد على ما قام به هذا الشخص خلال السنة الفارطة من إشعال لفتيل الفتنة و الصراعات المجانية بين الإدارة و الأساتذة و بين الإدارة و التلاميذ ، خطأ كبير ارتكبه قائد أولاد عمران الذي لم يستطع الجواب عن الطعون المقدمة له من طرف الأمين السابق للجمعية و بذلك فله اليد فيما يقع بهذه المؤسسة من عدم الاستقرار و حرمان التلاميذ من اخذ دروسهم في أجواء تربوية عادية ، كما أن تباطؤ الإدارة و أعني هنا نيابة التعليم بسيدي بنور في اخذ موقف حازم و صارم اتجاه الأستاذ من شأنه أن يضع حدا لهكذا تصرفات خارجة عن القانون يعد تشجيعا له ، و نطرح السؤال اليوم على السيد وزير التربية الوطنية للتعليم ، بالقول إذا أصبح الأستاذ يكسر و يخرب تجهيزات و ممتلكات المؤسسة أمام أعين التلاميذ فماذا ننتظر من التلاميذ أنفسهم أن يفعلوا ؟ و إذا كان الأستاذ لا يعي ماذا يفعل أثناء قيامه بالواجب داخل المؤسسة فما الذي سنطلبه من التلاميذ ؟ إن وزير التربية الوطنية مطالب اليوم بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على هذه السلوكات و الممارسات المخلة بالسير العادي لمرفق عمومي " مؤسسة تعليمية " إذا كانت النيابة و الأكاديمية غير قادرين لوضع حد لهذه التصرفات ، و أن المسؤولية ملقاة على عاتق السيد عامل إقليم سيدي بنور لأن ممثل السلطة قائد أولاد عمران و بالرغم من النداءات و معرفته لما وقع السنة الفارطة أبى إلا أن يمنح الأستاذ وصل الإيداع و كأنها يقول له انطلق و استمر في الخروقات ، لذلك فالأمر ليس عاديا كما يعتقد العض لكنه مركب و قد يكون في الأمر خبر ؟ فهل من تحرك لإصلاح الوضع و اتخاذ الإجراءات الضرورية أم أن ثانوية الأولاد عمران ستظل مؤسسة بدون مسؤولين ، و للتذكير فقط ، فان الطاقم الإداري و في حالة التمادي في التغاضي على تصرفات الأستاذ سيكون مضطرا للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة تليها أخرى أمام مقر الأكاديمية .