أفادت مصادر مطلعة أن الشركة المشرفة على تدبير مطرح النفايات مديونة بمدينة الدارالبيضاء (ECOMEDCASA) ستلجأ إلى القضاء لمطالبة مجلس المدينة بمستحقاتها المتمثلة في 260 مليون درهم كمتأخرات في ذمة المجلس لصالح الشركة منذ شهر نونبر 2017. كما تستعد الشركة لطرح ملفها على أنظار محكمة التجارة الدولية تبعا لقرار مجلس المدينة الأحادي فسخ العقدة معها من جانب واحد من دون مبرر معقول، على اعتبار أن الشركة هي فرع للشركة الأم الأمريكية المنشأ ولارتباط المغرب باتفاقية تجارية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية للمطالبة بالتعويض الجزائي عن فسخ العقدة من جانب واحد والذي حدد في خمسة ملايير سنتيم. فبالرغم من أن اتفاقية الإدارة المفوضة التي تربطها بالمدينة لم يتم إنهاؤها قانونيا إلا أنه تم إخلاء الشركة من موقع التفريغ دون وجه حق، وهو ما أكده حكم 7 يوليوز 2018 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008، عندما رست صفقة تدبير المطرح العمومي مديونة على شركة (ECOMEDCASA)، وهي شركة تابعة للشركات الأمريكية (Edgeboro و GESI)، المتخصصة في تدبير المطارح العمومية واستعادة النفايات الصلبة، لتصميم وتمويل وتنفيذ وتشغيل مطرح مديونة لمدة 18 سنة، كما نص هذا العقد على أن يشهد العامان الأولان الاشتغال بالمطرح على أن يتم إغلاقه بعد ذلك . ولتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها، تعهد مجلس المدينة بتوفير 82 هكتارًا من الأراضي إلى الشركة لتطوير مدفن النفايات، إلا أنها لم تف بتعهداتها وقام مجلس المدينة بالزيادة من عمر المطرح لمدة عام واحد كل سنة مع مايشكله ذلك من أخطار بيئية وصحية. وبحسب مصادر مطلعة فإن الشركة المشتغلة بالمطرح فوجئت بغياب مخاطب رسمي مسؤول من مجلس المدينة وكذلك بغياب أطر تقنية متخصصة لتتبع أشغالها، كما فوجئت بحرمانها من الاطلاع على قاعدة البيانات العامة الرسمية الخاصة بالمطرح، الأمر الذي سهل التلاعب بالأوزان وحرمانها من مستحقات قانونية عن الخدمات، حيث أن أكثر من 3.3 ملايين طن لم يتم احتسابها من قبل الوكلاء المشتركين، وهو ما يعادل دوران غير مُطالب به حدد في أكثر من 140 مليون درهم. ولأجل ضمان استمرارية الخدمة بالمطرح، حافظت الشركة منذ عام 2010 على تشغيله باستثمارات، ولا سيما من أجل معالجة حركة المرور والروائح الكريهة، لضمان استقرار أداء قوي حيث تتم معالجة أكثر من 4000 طن من النفايات يوميا من قبل الشركة. وفي يناير 2016 ، اقترح مجلس المدينة، أخيرا، موقعا مساحته 35 هكتاراً كمطرح جديد، وقد قدمت (ECOMEDCASA)، في هذا السياق، عرضا تم تحديثه وتكييفه مع هذا المجال، ولم يقم مجلس المدينة بأية متابعة لهذا العرض، الأمر الذي حال دون تنفيذ مشروع المطرح الجديد بالرغم من قيام الشركة بتسويره. وفي الوقت الذي شددت فيه الشركة على أنها تحتفظ بالحق في الطعن في هذا الاخلاء وحماية جميع مصالحها لدى المحاكم المختصة أكدت أنها حريصة على مواصلة مهمتها في الخدمة العامة في شروط العقد الذي يربطها بالمدينة، وقد فضلت دائما طريقة المصالحة مع مجلس المدينة. للإشارة لم يعلق مجلس المدينة على الموضوع في انتظار تفسيرات شركة التنمية المحلية الموكول لها متابعة الملف.
