اجتماع دولي بالمنامة يدعو إلى تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

دعا اجتماع دولي انعقد، أول أمس الأحد بالمنامة، إلى تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وحدد الاجتماع، الذي شارك فيه خبراء أزيد من ثلاثين دولة، من بينها المغرب، والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، والتطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ومن بين هذه الوسائل التي تضمنها «إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب»، التعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه، وإشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وضمان أن تكون خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، وتحت الرقابة، وعرضة للعقوبة في حالة المخالفة، وحماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة.
كما دعا الإعلان إلى تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية، ومنع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية، بما في ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة.
وحصر الإعلان المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب في عدة وسائل منها، الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الإقليمية والقيام بعمليات دورية للتقييم المتبادل، والانضمام إلى مجموعة «إجمونت»، وتوفير التأهيل المهني المستمر للعاملين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وضمان المشاركة الجادة والفاعلة من كل دولة في الجهود الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك من خلال المساعدة القانونية المتبادلة تجاه الدول الأخرى التي تسعى إلى التحري عن أنشطة مرتبطة بتمويل الإرهاب.
وفي السياق ذاته، حث الإعلان على مواصلة الجهد التحليلي لتقييم وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيفية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة مثل جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، واستخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية في جمع أموال لتمويل الإرهاب، وتوفير الموارد الذاتية من خلال استغلال النطاقات الخارجة عن سيادة القانون والموارد الطبيعية والإنتاج والتجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة، وجمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابية.
ودعا الإعلان إلى دعم المبادرات الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف، التي من شأنها تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك أوراش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات في هذا المجال، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو على المستوى الدولي بوجه عام.
ومثل المغرب في «اجتماع المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب»، عزيز علوان، رئيس قسم مؤسسات الائتمان بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، وحسن النصر، الكاتب العام لوحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة.