في انتظار حسم وزارة الداخلية في مصير حوالي 1400 مستخدم

عمّال النظافة يعودون لتنظيف الدارالبيضاء وتخليصها
من أكوام النفايات التي تراكمت خلال الإضراب

قرر عمال النظافة بالدارالبيضاء، الذين أضربوا عن العمل، بحر الأسبوع الفارط، تعليق إضرابهم، وذلك بعد أن تسببت هذه «الحركة» في تحول شوارع وأزقة مدينة الدارالبيضاء إلى مطارح متعددة، بعدما تكدّست النفايات والأزبال التي انبعثت منها روائح نتنة بكبريات الشوارع الرئيسية وملتقيات الأزقة في مشهد مقزز. وقرّر المضربون، ويتعلّق الأمر بالعمال الجماعيين التابعين للجماعة الحضرية للدارالبيضاء، الذين يقدّر عددهم بحوالي 1400 عامل، وضع حدّ لاحتجاجهم الذي انطلقت فصوله منذ يوم الخميس الفارط، وذلك على إثر الاجتماع الذي تم عقده مع عامل الشؤون الداخلية بولاية جهة الدارالبيضاء سطات، يوم الجمعة 14 شتنبر صباحا، إلى جانب عقد اجتماع ثان مساء جمع ممثلي المحتجين بنائب رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء المكلف بالملف، ومدير شركة التنمية المحلية المعنية، أسفر عن التعهد بإرجاع 17 عاملا مطرودا إلى العمل، وفتح نقاش ثلاثي الأطراف حول الملف المطلبي لشغيلة القطاع مباشرة بعد الإعلان عن الشركات التي ستتحمل مسؤولية التدبير المفوض لقطاع النظافة، فضلا عن نقاط أخرى.
إضراب عمال النظافة أملاه بشكل رئيسي، بحسب تصريحات عدد من المعنيين ل «الاتحاد الاشتراكي»، الخوف مما اعتبر مصيرا مجهولا لحوالي 1400 عامل، «حيث أن هناك رغبة أكيدة للقطع معهم بناء على دفتر التحملات الجديد، الذي سيكونون بموجبه مدعوين للعودة إلى العمل بالمقاطعات المشغّلة لهم، عوض الاستمرار في العمل مع شركات تدبير قطاع النظافة، وذلك نظرا للكلفة المادية الثقيلة التي تتميز بها أجورهم، التي ترفع من قيمتها منح وتعويضات تهم الأوساخ، النقل، «القفة»، الأعياد، «عاشوراء» وغيرها، وفقا للرؤية التي ينظر بها بعض المسؤولين للموضوع، هذه التعويضات التي اعتمد عليها كثير منهم لأخذ قروض وتم التأسيس عليها في تدبير يومياتهم، وإذا ما عادوا إلى المقاطعات فإن دخلهم سيتقلّص وستترتّب عنه تبعات سلبية، وفقا لما أكّده عدد من المتضررين، الذين أوضح عدد منهم انهم أفنوا عمرهم في خدمة النظافة واليوم هناك سعي للتخلص منهم، والعمل على تشغيل الشركات لمستخدمين بكلفة مادية أقل، عوض الرفع من الأجور التي تعدّ هزيلة مقارنة مع نوع وحجم الخدمات التي يقدمونها للمواطن؟
ويطالب ممثلو العمال الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الشركات، الذين ينتظرون حسم مصيرهم من طرف وزارة الداخلية، من الجهات المختصة إشراكهم الفعلي في إعداد دفتر التحملات من أجل الدفاع عن مكتسبات الشغيلة التي تمت مراكمتها على مرّ السنوات المتعاقبة، وفي انتظار ذلك يظل وضع النظافة بمدينة الدارالبيضاء بين قوسين، وهي التي تعاني الأمرّين في أيام العمل العادية، رغم المجهودات المبذولة لتنظيفها، بالنظر لسلوكيات عدد من المواطنين الذين يفتقدون لثقافة بيئية مواطنة، ويساهمون في رمي مخلّفاتهم المنزلية والتعميرية في كل وقت وحين، وفي أي مكان، دون إغفال تخاذل وتهاون بعض العاملين أنفسهم الذين يتعاملون مع الموضوع بشكل آلي، بعيدا عن إتقان العمل، فضلا عن الوضع الذي تعيشه كثير من المساحات التي تحتوي حاويات والتي بات الاقتراب منها غير مرغوب من طرف المواطنين بسبب عدم تنظيفها وغياب الأدوية والمبيدات الكفيلة بتطهير تلك الفضاءات، إلى جانب ماتخلّفه شاحنات نقل الأزبال في الشوارع، وهي تتنقل بين هذا الحي وذاك، مساهمة في نشر سوائل النفايات وتطاير المخلّفات في طريقها إلى مطرح النفايات، هذا في الوقت الذي تتحول المدينة إلى رقعة متسخة خلال فترات الإضراب!
وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر عليمة ل «الاتحاد الاشتراكي» أن النفايات التي تراكمت بشوارع الدارالبيضاء خلال فترة الإضراب ناهزت حوالي 15 ألف طن، وذلك تزامنا مع فترة فتح أظرفة الصفقة المرتبطة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، بعد أن فسخت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء العقدة التي كانت تجمعها مع شركة «أفيردا» و «سيوز» وقبل ذلك مع الشركات السابقة، إذ ظل ملف تنظيف المدينة يعرف إشكالا كبيرا على مرّ كل هذه السنوات التي تعاقبت دون أن يتم إيجاد حلّ فعلي لهذه المعضلة؟