لم يعد بمقدار البيضاويين المرور بعدد من الأزقة والشوارع دون أن تخدش أعينهم مشاهد النفايات المرمية هنا وهناك، عند هذه الناصية وذاك الملتقى، وبهذه المدارة وذاك الشارع، فوق الرصيف وبجوار ما يصطلح عليه بأشجار النخيل مجازا ببعض الأحياء، ودون أن يكونوا مضطرين إلى وضع مناديل أو أيديهم على أنوفهم جراء الروائح النتنة والمتعفنة التي لاتصدر عن تلك النفايات المرمية فقط وإنما حتى عن مخلفات جمعها من طرف شاحنات جمع القمامة، بفعل القيام بهذه المهمة بشكل ميكانيكي لايأخذ بعين الاعتبار سقوط مخلفات من الصناديق/الحاويات المعطوبة أصلا، والسوائل الناجمة عن عصر تلك النفايات بداخل الشاحنة، والتي من المفروض أن الشركات التي حظيت بصفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة والذي تستفيد من خلاله من أموال طائلة وتعويضات خيالية لاتعكس واقع اللانظافة الذي تعاني منه دروب وأحياء العاصمة الاقتصادية اللهم بعض المناطق المحظوظة، تتوفر على شاحنات أخرى مؤهلة لكنس جنبات الأرصفة والشوارع، وأخرى صهريجية لتنظيف الإسفلت البيضاوي بالماء حتى تصبح بالفعل نظيفة؟ وضعية مردها من جهة إلى لاوعي بعض المواطنين الذين يرمون بمخلفاتهم وبقاياهم المنزلية أينما تواجد، وحتى دون حزم الأكياس البلاستيكية التي توضع داخلها، أو يقومون بإخراجها بشكل متأخر بعد مرور شاحنات جمع النفايات، الأمر الذي يفرض أن تظل متواجدة في الشارع العام لمدة 24 ساعة وربما أكثر أحيانا، خاصة إذا ما تصادف الأمر مع إضراب للعمال، وما يمكن أن يسفر عن ذلك إذا مادهستها عجلات سيارات أو عبثت بها أرجل أطفال أو أيادي « النباشة»، أو حتى حيوانات ألفت أن ترعى من القمامة من أبقار، وأغنام، وماعز، في مشاهد ساهمت في ترييف العاصمة الاقتصادية. في حين تتحمل الشركات المفوض لها النصيب الأكبر من نتانة الدارالبيضاء نتيجة لتوقيت العمل المعمول به، وللفرق الموزعة ولعدد أفرادها، ولقلة بل وانعدام توفير صناديق القمامة في مناطق كثيرة، ولعدم تجديد الأسطول الذي يتكون السواد الأعظم منه مما ورثته من المجالس ... وغياب المراقبة والتتبع من المجالس المنتخبة وعدم تحريرها لمحاضر مخالفات في الموضوع، مما كشف عن تواطؤ البعض ومساهمته المباشرة في تردي وضعية النظافة بالعاصمة الاقتصادية. تردي الخدمات في قطاع النظافة أصبح خاصية مشتركة بين الأحياء البيضاوية بأجمعها، بالحي الحسني الوفاق 3 نموذجا، وبدرب السلطان محور شارع الفداء وكذا عند تقاطعه مع شارع لاكروى على سبيل المثال، وبسيدي مومن، حيث شرع مجموعة من الفاعلين الجمعويين والسياسيين في توقيع عريضة استنكارية ضد شركة النظافة «تكميد»، بهدف جمع عشرة ألف توقيع لرفعها إلى رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء محمد ساجد، وتحميله المسؤولية فيما يقع من إهمال الشركة المفوض لها والتي اعتبروها تستهتر بسكان المنطقة، حتى يتدخل لايجاد حل لهذه المعضلة. وشدد المحتجون على ضرورة تخصيص العدد الكافي للعمال والشاحنات ذات الجودة، وتغيير نظام الكنس بجعله مستمرا ودائما، ومدّ المنطقة بالعدد الكافي من الحاويات البلاستيكية والحديدية، وإخلائها من الحاويات المكسرة، وتنظيم وضبط مرور الشاحنات، لجمع النفايات المنزلية وغسل الشوارع والحاويات، ووضع برنامج عاجل لمحاربة ظاهرة رمي الأتربة ومواد البناء، وتفعيل بنود الجزاءات والعقوبات للعقدة المبرمة. وكان ساجد قد فوض في وقت سابق لرؤساء المقاطعات الستة عشر ممارسة مهام تدبير قطاع النظافة وأعمال شركة «ليدك»، وارتكز في قراره على قرار عاملي يحمل رقم 565 المؤرخة بتاريخ 27 دجنبر 2010، حيث أصبح لرؤساء المقاطعات الحق في تتبع ومراقبة خدمات قطاع جمع النفايات المنزلية والكنس اليدوي والآلي، وكل ما يتعلق بالنظافة عموما على مستوى تراب المقاطعات الستة عشر، والتنسيق مع شركة النظافة المفوض لها، والتوقيع على جداول المنجزات واقتراح الجزاءات في إطار تطبيق بنود الاتفاقية، التي تربط الشركة المعنية بمجلس المدينة، ومحاربة الأتربة ومواد البناء. إلا أن وضعية المدينة لم تتغير في شيء وظلت النفايات ومخلفاتها مستأسدة على امتداد الرقعة الجغرافية البيضاوية.
