في ظل الحديث عن «البرنامج الاستعجالي للإنقاذ» : عاصمة «المال والأعمال» تغرق في الأزبال!

تعيش مدينة الدارالبيضاء، ومنذ مدة ليست بالهينة، على إيقاع النفايات التي لم تعد مشاهدها استثناء وحكرا على مواقع بعينها، وإنما باتت تؤثث مختلف الفضاءات العمومية، على شكل تلال من القمامة التي لا تفصل الواحدة عن الأخرى إلا بضع خطوات، هذا في الوقت الذي باتت فيه الروائح تزكم الأنوف مقتحمة إياها عنوة دونما استئذان، في غياب أي تدخل من طرف المصالح المختصة لتقويم هذه التشوهات البيئية، سواء عبر جمعها أو تنظيف مخلفاتها بالمياه، أو في حدّ أدنى توفير صناديق القمامة الكافية؟
وضعية لاترتبط بإضراب عمال النظافة الذي نفذ خلال اليومين الفارطين، إذ لم تشفع عودة المستخدمين إلى عملهم صباح أمس الأربعاء، في «تببيض» شوارع وأزقة المدينة وملتقياتها، إذ ظلت أكوام القمامة المنزلية وغير المنزلية متكدسة على الأرصفة، وفي الشوارع، بجانب الأشجار وأعمدة الإنارة، وأينما تأتى، سيما في منطقة الفداء مرس السلطان، التي وحّدت الأزبال بين دروبها، في الوقت الذي أضحى الحصول على صندوق للقمامة أمرا مستحيلا ومستعصي المنال، إذ في الوقت الذي تم وضع حاويات/صناديق حديدية ببعض الشوارع، غابت مثيلاتها في الأزقة الشعبية منها والمتوسطة، كما هو الحال بالنسبة لحي لاجيروند، الذي توجد فيه الصناديق القديمة، التي تعاني أعطابا عدة ومظهرها يبعث على القرف، والتي على الرغم من هذه العلاّت فهي متواجدة بشكل غير كاف، وتفصل هذا الصندوق عن الآخر مساحة كبيرة، الأمر الذي يكون معه اضطراريا رمي الأزبال بالشارع العام، في غياب سلوك مواطن، بعد تكدس الصندوق بفعل الكثافة السكانية وحجم المخلفات المنزلية!؟
الشركة التي فوض لها تدبير قطاع النظافة بالمنطقة خلال «النسخة الثانية»، هي لحد الساعة غير معنية بأية خطوة تصويبية من شأنها تنظيف أزقة درب السلطان بشكل خاص، أو العمل على تعويض الصناديق المتآكلة بأخرى جديدة، أو إضافة أخرى لسد الخصاص، سيما أنه ووفقا للأرقام، فإن الإنتاج الحالي من النفايات المنزلية في الوسط الحضري بالمغرب يقدر ب 5.3 ملايين طن سنويا، أي بمتوسط 0.76 كلغ لكل مواطن يوميا، وهي الوضعية التي يتبين أنها ستتواصل وستزداد معها معاناة المواطنين، المادية منها والمعنوية، نظرا لوقع انتشار النفايات على البصر من جهة وعلى الصحة العامة والبيئة من جهة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر «سترفل» فيها النفايات في الشوارع بكل حرية، إن لم يكن أكثر، مادام إشكال النظافة أضحى عصيّا على الحل ، وذلك منذ الشروع في العمل بالتدبير المفوض في هذا القطاع، في غياب المراقبة والتتبع من مصالح الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والسلطات الوصية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يريد للدارالبيضاء أن تكون متسخة وتتشح سوادا؟