البنك الأوروبي يمول برنامج «المرأة في الأعمال»

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالمغرب، برنامج «المرأة في الأعمال» لتعزيز الاقتصاد الوطني عن طريق إتاحة الفرصة لرائدات الأعمال.
وذكر بلاغ مشترك للبنك والاتحاد الأوروبي أن برنامج «المرأة في الأعمال» مدعوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بموجب مبادرة الاتحاد الأوروبي للإدماج المالي، التي تقدم التمويل الأساسي للخدمات الاستشارية والضمانات للبنوك الشريكة للبنك.
وأضاف البلاغ أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيقدم في مرحلة أولى، ما يعادل 35 مليون أورو إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، وإلى البنك المغربي للتجارة والصناعة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، مشيرا إلى أنه من المتوقع انضمام بنوك أخرى إلى هذه المبادرة.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف في مرحلته الأولية، أيضا، إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 200 رائدة أعمال من خلال الخدمات الاستشارية والتمويل، مبرزا أنه سيتم التركيز على دعم رائدات الأعمال خارج المراكز التجارية الرئيسية في المغرب.وأبرز البلاغ أن "برنامج المرأة في الأعمال" يمتلك القدرة على إحداث تأثير كبير في المغرب، مضيفا أنه تم تحديد التمكين الاقتصادي للمرأة كمحرك لتعزيز النمو الاقتصادي بحيث أن هناك نسبة 50 في المائة فقط من الشركات الرسمية التي تقودها المرأة في المغرب تستخدم حسابا مصرفيا، وحتى أولئك اللائي لديهن حسابات، لا يمتلكن القدرة في الغالب على استخدام النطاق الكامل لما يمكن أن تقدمه البنوك.
وخلال منتدى نظم بالدار البيضاء لإطلاق البرنامج في المغرب، وقعت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة جانيت هيكمان، اتفاقا مع بنكين محليين يقضيان بإعادة إقراض التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشركات التي تقودها المرأة.
ويدعم "برنامج المرأة في الأعمال" رائدات الأعمال عبر المناطق التي يعمل بها البنك. ومنذ إطلاقه في 2014، وصلت مبادرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى 35000 سيدة، وقدمت تمويلا لما يزيد على 450 مليون أورو بالتعاون مع أزيد من 30 مؤسسة مالية في حوالي 17 بلدا، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى المعرفة والتدريب على تنمية المهارات والشبكات التجارية.
ومنذ شروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاستثمار في المغرب في 2012، مول هذا الأخير مشاريع بقيمة 1.6 مليار أورو في البلاد وقدم المشورة في الأعمال لأزيد من 400 شركة صغيرة ومتوسطة مغربية.