قال المركز المغربي للظرفية إن القطاع غير المهيكل في المغرب يساهم ب12.6 في المئة من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني، كما أن وحدات الانتاج العاملة في هذا القطاع تحقق رقم معاملات يتعدى 250 الف درهم للوحدة الانتاجية الواحدة، وتساهم بنسبة 37 في المئة من خلق فرص الشغل المقدمة. وأوضح المركز في أخر نشرة من نشراته الشهرية ، أن النشاطات الاقتصادية المندرجة ضمن القطاع غير المهيكل، تحتل مكانة قوية تزداد يوما بعد يوم، سواء من ناحية الانتاج أو فرص العمل أو بخصوص المداخيل الناتجة من خلاله. وسجل المركز المغربي للظرفية أن هذا القطاع يعاني في المقابل من العديد من المصاعب المتمثلة في ضعف الانتاجية، و قلة خلق فرص الشغل، اضافة الى غياب الضمان الأجتماعي. ويظهر القطاع الغير المهيكل بشكل خاص، تنافسية قوية ثؤثر بشكل او باخر على القطاعات المهيكلة ضمن الاقتصاد الوطني، وباستخدام استراتيجية لدمج هذا القطاع بنظيره المهيكل، سيمكن الدولة من تقوية كل من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية المرتبطة بهن عبر البحث عن توفير تكوينات مخصصة له، وعبر التخفيف من العبأ الموجه لكل من التنظيم، و لعامل الاعفاء الضريبي أيضا. يضم القطاع غير المهيكل في طياته العديد من الالقطاعات التي تتسم بعدم الاعتراف بها، و الغير المسجلة و الغير قانونية ايضا التي رغم ذلك تمكنه من احتلال مكانة مهمة ضمن النظام الانتاجي المحلي، رغم المبادرات المتددة من اجل دمجه ضمن القطاع الاقتصادي المهيكل. فقد أظهرت المعطيات الاخيرة المتحصل عليها، أن القطاع الزراعي الغير المهيكل على سبيل المثال، يشارك بنسبة 12% من الناتج الوطني الخام و بنسبة 37% من فرص العمل. و بالحديث عن حجم الوحدات الانتاجية الغير مهيكلة، فانها تمثل بحسب دراسة ميدانية لسنة 2014، ما يعادل 1.7 مليون وحدة انتاجية في عدة مجالات اقتصادية. ومقارنة بالمعطيات المسجلة لسنة 2007، يمثل هذا الرقم خلق ما يعادل 19 الفا من الوحدات الانتاجية كل سنة، في مدة ما بين سنوات 2007 و 2013 تتواجد حصرا بضواحي المدن و لا يمكن تحديد موقعها بدقة، في حين ان 56% منها اما تمتلك مقر عمل قار أو تتواجد في مساكن أصحابها. اما بالنسبة لما يتعلق بالتسجيل القانوني لها، فان نسبة 18% فقط، تمتلك رخصة تجارية، وهي بنسبة 75% على شكل وحدات صغيرة الحجم، تشغل شخصا واحدا في أغلب الاحيان، و بمعدل 1.4 أشخاص ضمن القطاع بشكل عام. وقد سجل هذا القطاع في سنة 2013 قيمة مضافة ناهزت 103 مليار درهم، في حين سجل النمو 6.5% في المتوسط للسنة، أي ان نموه يتزايد تدريجيا مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى. ويعزى هذا النمو السريع للقطاع الغير المهيكل، لعوامل متعددة مرتبطة بالقطاع التجاري و قطاع الخدمات، التي شاركت في القطاع الزراعي المرتبط به بنسبة 65% من الانتاج العام لسنة 2013، في حين ان النشطات الصناعيو زيادة على تلك المرتبطة بالبناء احتلت المرتبة الثانية، لكل منها بحصص ضمن الانتاج بنسب 9.6% و 26.9%. اما فيما يخص القطاع التشغيلي، يعتقد أن 2.4 مليون منصب عمل قد تم توفيره ضمن القطاع في سنة 2013، والتي تمثل 36.3% من فرص العمل الموفرة ضمن القطاعات الغير زراعية، اذ يشتغل نصف العمال في هذا القطاع ضمن الوحدات الانتاجية الغير متوفرة على الرخص التجارية، في حين ان قطاعي الصناعة و الخدمات توفر ما بين 20% و 24% من فرص العمل. كما يطغى طابع العمل الحر و التشغيل الذاتي و الموسمي، فهو يمثل 17% ضمن وحدات الأنتاج، مقارنة ب68% ضمن مجمل العاملين في القطاعين الغير الزراعي و الاقتصاد الوطني. و تظهر الارقام ان اكثر من نصف هذه الوحدات المنطوية تحت القطاع الغير مهيكل، لا يمكنها التوفرعلى مساحات للعمل باحترافية تابعة لها، وكمثال فان 88% من الوحدات العاملة في البناء لا تمتلك مساحات عمل قارة، في حين أن النشاط الاقتصادي يمثل لوحده 20% من الوحدات الغير محددة جغرافيا. من جهة اخرى، فان هذا القطاع يظهر اندماجية أقل مقارنة بمكونات انتاجية أخرى، اذ أن 71% من مذاخل الوحدات الصناعية يتم تأمينها من خلال هذا القطاع فقط، في حين أن 18% منها يتم توفيرها من طرف الوحدات المسجلة، بحسب دراسة لسنة 2014. كما ان الطلبات المتعلقة بالمنتجات المنزلية، يتم توفيرها بنسبة 78% في القطاع الغير المهيكل، مقارنة ب21% فقط للقطاع المهيكل، أي أن معظم الانتاج الموجه للاستهلاك النهائي، يتم تلبية الطلب عليه من طرف القطاع الغير المهيكل. * صحفي متدرب
