من سيحمي المواطنين من جشع هؤلاء المضاربين العقاريين بمكناس؟

يتساءل ساكنو تجزئة الإسماعيلية 7، الواقعة بين ثانوية مولاي إسماعيل وثانوية لالة أمينة بمكناس عن أسباب وحيثيات استمرار أشغال البناء، في البقعة الأرضية المتواجدة بين تجزئتهم و ثانوية مولاي إسماعيل، وهي البقعة التي خصصها قانون نظام التهيئة لتشييد مسجد وموقف للسيارات تابع له. إلا أن شركة (A.G.I.) صاحبة المشروع ارتأت بناء مكتب للبيع ووحدة سكنية فوق هذه البقعة، قيل أنها ستكون مؤقتة، وشرع في أشغال البناء فيها بدون ترخيص.
وقد أبدى السكان اعتراضهم على هذا البناء الذي يعتبرونه عشوائيا، وذلك من خلال عدة مراسلات وجهت إلى كل من والي جهة مكناس تافيلالت ورئيس المجموعة الحضرية.
ورغم هذه المراسلات، ورغم قانون التعميرالذي يمنع القيام بأي بناء دون الحصول على ترخيص، ورغم أن قانون نظام التهيئة الخاص بهذه المنطقة قد نص حرفيا على منع البنايات المؤقتة في هذه التجزئة، و خصص هذه البقعة لإقامة تجهيزات للنفع العام، فان المقاول مازال يواصل أشغال المشروع، دون أن يستشعر السكان أي أثر لمناشداتهم، وطرقهم لأبواب المسؤولين.
والغريب أن الجشع دفع بالشركة صاحبة المشروع إلى الطمع في تغيير تخصيص البقعة المخصصة للمسجد ، إلى عمارات مدرة للأموال وتقدمت بطاب الحصول على رخصة استثناء، دون أن تجد أي حرج في ذلك؟
فمن يا ترى سيحمي المواطنين من جشع مثل هؤلاء المضاربين العقاريين ويقي المدينة شر العبث بالقانون الذي حول المدينة الى قرية مشوهة وحول حياة السكان الى جحيم؟