تحت الأضواء

يبدو أن الجمعيات النسائية غير مرتاحة للوضع النسائي بالمغرب،  ولايزال يتطلب هذا الواقع عددا من المجهودات التي تسير في اتجاه تفعيل الفصل 19 من الدستور الذي ينص  على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وكذا الدفاع عن النساء ضحايا العنف، ومحاربة ظاهرة تزويج القاصرات، بالإضافة الى المطالبة بإشراك أكبر للمرأة في العمل السياسي، والرفع من تمثيليتها في الهيئات المنتخبة.  
ولهذا الهدف أعلنت ثلاث جمعيات مغربية أول أمس الخميس بالرباط، عن حملة جديدة للدفاع عن حقوق المرأة. وعقدت كل من  جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات التي تشتغل من الرباط، وبيت الحكمة من مكناس ، بالإضافة إلى جمعية النخيل من مدينة مراكش،  ندوة صحفية أول أمس بالرباط من أجل تقديم هذه الحملة التي أطلقت عليها اسم «ها علاش».
وأوضحت  أميلي، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، إحدى هذه الجمعيات الثلاث، أنهم سيركزون على العالم القروي والمغرب العميق، وهذا ما تنخرط فيه الجمعية منذ مدة وذلك بزيارة العديد من المناطق النائية، خاصة في ضواحي الصويرة، وفيكيك،  مشيرة  في ذات السياق الى أن جمعية جسور والجمعيات الأخرى  قد قامت بإنجاز أربع وصلات إشهارية توعوية بالعربية والفرنسية، بالإضافة إلى ثلاث وصلات أخرى  بالأمازيغية، سيتم بثها في ثلاث إذاعات خاصة ابتداء  من الأسبوع القادم.
ومن جهتها شددت  زكية شرامو، رئيسة جمعية النخيل على أنها وقفت على العديد من الحالات لفتيات تم تزويجهن بالفاتحة، وبدون عقود زواج،  مشيرة في نفس الوقت إلى  حالات تم رصدها في إقليم قلعة السراغنة، حيث توجد بعض عادات زواج العقود(Contrat)، والذي شبهته، بالزواج بالرهن، أي أن يقوم الرجل الذي يرغب في الزواج بتقديم مبلغ مالي للأب قد يصل إلى 6 ملايين سنتيم، مقابل أن  تبقى الفتاة معه إلى الأمد الذي يريد.
وأكدت رئيسة جمعية النخيل في تفسير هذه الظاهرة، المنتشرة بشكل كبير في قلعة السراغنة،  شبيهة ب»النخاسة»، مضيفة أن العديد من الأجانب خاصة الخليجيين يتوافدون على هذه المنطقة من أجل استغلال الفتيات القاصرات.
وخلال نفس اللقاء الصحفي أكد  فتاح بناني رئيس بيت الحكمة، والتي تعنى بالدفاع عن الحريات الفردية منذ 2007، إن الجمعية قد رصدت مؤخرا حالة لفتاة تدعى يسرى، استمر والدها في اغتصابها طوال 15 سنة، في إحدى القرى (التي رفض الكشف عنها)، وبعد أن تم تحقيق مع هذا «الأب المغتصب» تبين أنه قام باغتصاب 8 فتيات أخرى، مبرزا في هذا الإطار  أن في سلا فقط قد تم وضع 1000 شكاية بالمحاكم، حول العنف ضد المرأة.