بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية اتفاقيات شراكة لتحقيق «التمكين الاقتصادي والاجتماعي لنساء الشرق»

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية الذي يصاف 15 أكتوبر من كل سنة، احتضن مقر مجلس جهة الشرق بعد زوال يوم السبت 13 أكتوبر الجاري، حفل توقيع اتفاقيات «التمكين الاقتصادي والاجتماعي لنساء الجهة» بين المجلس ومجموعة من التعاونيات النسائية، استفادت منها 35 تعاونية تنتمي لمختلف أقاليم الجهة .
وتهدف هذه الاتفاقيات، التي استفادت منها 16 تعاونية في المجال الفلاحي، و18 تعاونية في مجال الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تعاونية متخصصة في مجال التربية والتكوين، « إلى دعم مجهودات التعاونيات لتطوير مشاريعها وتقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية».
وفي كلمة بالمناسبة، أعلن رئيس مجلس الجهة، عن إطلاق برنامج «تقوية قدرات نساء الشرق في العمل» بتنسيق مع لجنة قيادة مشروع «من أجلك» الممول من طرف مؤسسة التعاون الدولي البلجيكي، ابتداء من يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018. و يستهدف هذا البرنامج، جميع النساء العاملات في التعاونيات وذلك «لتقوية قدراتهن الإنتاجية والتنافسية والتدبيرية للانتقال بمشاريعهن إلى العالم المقاولاتي».
وحسب مضمون الكلمة ذاتها ، فإن المجلس « اختار اليوم العالمي للمرأة القروية (15 أكتوبر) واليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر)، ليحتفي بخيرة نساء الجهة، وخاصة نساء العالم القروي، «عرفانا بدورهن الطلائعي في تنمية العالم القروي وتشجيع الاستقرار بالبادية للحد من الهجرة القروية صوب المدن..»، وهذه « المناسبة تعد فرصة لتشخيص الواقع والإكراهات والصعوبات التي تتخبط فيها آلاف النساء القرويات»، «ومن ثم الاستثمار الأمثل لمؤهلاتهن وقدراتهن بغية النهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وما سيضمنه ذلك لهن من صون للكرامة وعيش كريم»، وهناك سعي» إلى تحسين المستوى المعيشي والارتقاء بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لنساء العالم القروي، وذلك من خلال «توفير مصادر للدخل وخلق فرص للشغل تتناسب وكفاءتهن ومهارتهن عبر التعاونيات التي تعد مدخلا جوهريا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، علما بأن «مجلس الجهة تدخل في تمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة نساء العالم القروي بالجهة من مختلف الفئات العمرية، واستهدفت جل القطاعات المنتجة من صناعة تقليدية، تربية المواشي، تثمين المنتجات الفلاحية والخدمات».
هذا وقد سبق أن أشارت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى « أن الفقر لدى ساكنة قرى الجهة يتعدى 14,5%، وتشكل النساء منها ما يفوق النصف»، وهو ما استوجب تخصيص «ميزانيات مهمة لتمدرس الفتيات القرويات ومحاربة الهدر المدرسي لديهن، من خلال المساهمة في بناء دور الطالبات وفك العزلة وتعبيد الطرقات وتوفير النقل والمساعدة في إنشاء الفرعيات، إضافة إلى الإشراف على مجموعة من القوافل الطبية التي استهدفت نساء العالم القروي وغطت مجموع عمالة وأقاليم الجهة، ناهيك عن إنشاء دور الأمومة بعدد من القرى والمساهمة في تقوية وتعزيز العرض الصحي بالجهة».