عقدت، أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بتطوان، جلسة النظر مجددا في ملف أحد أشهر المتهمين بالاتجار في المخدرات بالشمال، ويتعلق الأمر ب»لحسن. ح»، من أجل الاستماع إلى إفادة المصرح الرئيسي في الملف «ح. عائشة»، والإدلاء بشهادته ضد المتهم المتابع بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وذلك على ضوء محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا شهر يونيو المنصرم، والذي أكد خلال جل أطوار التحقيق معه معرفته المسبقة بالمتهم «لحسن.ح» وبمشاركة هذا الأخير في سبع عمليات كبرى لتهريب المخدرات قدرت كمياتها بعشرات الأطنان. كما سبق للمصرح الرئيسي في القضية «ح. عائشة»، التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والتي كان ضمنها مسؤولون سامون بالدرك الملكي والأمن الوطني، حيث عملت عناصر «البسيج» على ترصده وملاحقته أكثر من سنة ليتم اعتقاله بمدينة المضيق، خاصة وأنه يعد أحد الأسماء الكبيرة في ملف أكادير، الذي قاد إلى اعتقال مسؤولين دركيين ضمنهم «كولونيلات» بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين من بينهم مسؤول سابق بولاية أمن تطوان، سبق للمصرح أن قال في محاضر «البيسيج»، أثناء عرض التسجيلات الصوتية للمكالمات، التي أجراها «ح. عائشة»، إنه أجرى فعلا مكالمات مع «لحسن.ح» الذي يعتبر من بين شركائه، إلى جانب مجموعة من المهربين الذين ذكرهم بالاسم، وأثبتت التسجيلات الهاتفية مضمون المحادثات، في الوقت الذي صرح غير ما مرة أثناء عرض بعض المكالمات بعدم تذكره لأسماء مخاطبيه وعجزه عن تبرير فحوى تلك المكالمات. كما بينت التحقيقات التي أجراها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خطورة وحجم الشبكة التي من ضمنها «لحسن.ح، وح. عائشة»، حيث إن المصرح الرئيسي، والذي يعد فقط مساعد المتهم لحسن والمبحوث عنه من طرف الأنتربول، يمتلك عقارات تعد بالملايير، سواء في طنجة أو الدارالبيضاء وحتى في دبي، كما يملك شركات وهمية، يقوم من خلالها بتبييض الأموال، هذا إلى جانب مجوهرات وحلي وسيارات وساعات يدوية يصل بعضها إلى أكثر من 60 مليون سنتيم. ويذكر أن عناصر «البسيج» كانت قد اعتقلت "لحسن. ح" بمدينة المضيق بداية شهر يونيو المنصرم، حيث أحيل على مصلحة الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتطوان، بعدما تم اقتياده إلى مركز الأبحاث القضائية بسلا، غير أنه وبتعليمات من النيابة العامة تمت إحالته على القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان من أجل التحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه، لتتم إحالته مجددا على فرقة الجريمة المنظمة التابعة ل»البسيج». كما سبق لقاضي التحقيق بذات المحكمة أن استمع إليه، ليقرر متابعته بمسك وحيازة المخدرات والمشاركة ونقلها والاتجار فيها وتصديرها إلى الخارج بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك، وذلك بعدما أكد المتهم لحسن أمام القاضي، عندما عرضت عليه التسجيلات الصوتية التي تدينه، أن الأمر يتعلق بصوته الوارد في المكالمات، غير أنه لم يفد أو يعطي تفسيرات واضحة بخصوص مضمونها، هذا بالإضافة إلى أن متهما سابقا في ذات شبكة «ح. عائشة» سبق له أن أقر بمشاركة لحسن في سبع عمليات تهريب للمخدرات إلى إسبانيا قدر وزنها بعشرات الأطنان، إنطلاقا من خميس الساحل وبريش وواد اللوكوس وأصيلا وطنجة وقرب القصر الكبير، ذكرها بالتفصيل وبالوزن، ومنها ما ثبتت خلال التسجيلات الهاتفية.
