اختلالات في تدبير الشأن العام المدرسي بإقليم الخميسات

يتداول الوسط التعليمي بالخميسات هذه الايام في استغراب سبب ترسيم إطار للتدريس بسلك التعليم الابتدائي بتراب التدبير للشأن العام المدرسي للمديرية الإقليمية للخميسات ، وهو راسب بمحضر لجنة الانتقاء الخاصة بالأساتذة المصاحبين بتاريخ 29/12/2016 .
إذ مما ورد بختام المحضر المعد من طرف اللجنة المنتدبة لإجراء المقابلة بين المترشحين من طرف المدير الإقليمي وقتها و المدير الحالي للمديرية الإقليمية للقنيطرة ( م.أ ) « أنه لم يتم تكليف أي مترشح لمهام المصاحبة « ، إلا أن المعني بالأمر تفاجأ قبل غيره بأنه ناجح ، عكس ما سطرته اللجنة كما سلف بأنه راسب .
حيث توصل من لدن نفس المدير الإقليمي ( م.أ بمراسلة بتاريخ 13/02/2017 تحت رقم 0250/3 في موضوع تكليف بمهمة الأستاذ(ة) المصاحب (ة) بمرجع ذات المذكرة الوزارية ، برسالة التكليف تحت إشراف مدير مدرسة ع.الله الرحماني بالجماعة المحلية بالخميسات ، تحدد فيها أن «المطلوب منكم التنسيق مع المفتش التربوي للمنطقة التي تعملون بها للعمل على إعداد مشروع برنامج عملكم السنوي لمختلف التدخلات التربوية التي تعتزمون القيام بها لتفعيل المهام المنوطة بكم . «
و في خطوتين متعاقبتين اعتبرتا تمردا على قراراته الرسمية السالفة الذكر ، بادر ذات المسؤول الإقليمي السابق ليثقل كاهل ذات الأستاذ الراسب – الناجح لمهمة واحدة و بنسبة 180 درجة للعمل في اختصاص منقول له في رمشة عين يرتبط بتكليفه للتدبير المادي و المالي و المحاسباتي هكذا دفعة واحدة ، حيث على امتداد الموسم الدراسي 2017/2018 و في زمن قياسي حظي المعني بالأمر بمهمتين للتكليف بمقتضاه :
2 – مراسلة بتاريخ 25/09/2017 تحت رقم 1508/3 في موضوع تكليف بصفة مؤقتة بمهمة التدبير المادي والمالي و المحاسباتي بالثانوية الإعدادية و بالمدرسة الجماعاتية النجدة بالجماعة المحلية جمعة مول البلاد لدائرة الرماني ، توصل برسالة التكليف تحت إشراف مدير مدرسة الزبير بن العوام بالجماعة المحلية بالخميسات لدائرة الخميسات ،
3 – مراسلة بتاريخ 06/10/2017 تحت رقم 1590/3 في موضوع إنهاء التكليف بالمدرسة الجماعاتية النجدة بالجماعة المحلية جمعة مول البلاد لدائرة الرماني ، و تكليف بمهمة بصفة مؤقتة للتدبير المادي والمالي و المحاسباتي بالثانوية الإعدادية 20 غشت بالجماعة المحلية أيت يدين لدائرة الخميسات والتي ظل مكلفا بها إلى نهاية الموسم الدراسي 2017/2018 ،
تأسيسا على ما سبق ، مما يدعو للتساؤل و التعجب ،
أين نحن من مقتضيات ميثاق المسؤولية بين الوزارة الوصية و المسؤولين الجهويين و الإقليميين لتاريخ 26 فبراير 2016 ، و من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . إذ في زمن قياسي و مما لا يدع مجالا للشك أو التخمين أن يتواجد ، بكل هذه الجرأة و الغرابة أيضا ، أستاذ مفرد للتدريس متعدد مهام بالتكليف لسلك التعليم الابتدائي فوق ميزان التدبير للشأن العام المدرسي بإقليم الخميسات متدحرجا بين كفتين،كفة حالة راسب في محضر انتقاء مقابلة بانتفاء التكليف ؛ وبكفة رحالة ناجح لمنازلة حقيبة على كتفيه بانتقاء مهام ثلاثية له بالتكليف من تخصصين.