مجلس الحكومة … المصادقة على مشروع مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية بشأن إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتفعيلا للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد الجديدة، التي يتعين أن تحكم العلاقات بين مختلف مكونات الإدارة المركزية واللاممركزة، بما يضمن النجاعة في التدبير، والانسجام بين السياسات العمومية وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبة الجهوية المتقدمة، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.
ومن أهم مرتكزات مشروع هذا المرسوم المتمثلة في اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، وفي الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين.
كما نص المشروع على مجموعة من المستجدات، تمثلت في كون وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة، وفي تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية، وتحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة، وتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي.
كما تنص هذه المستجدات على إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، وترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا صفة آمرين بالصرف جهويين، وتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها.