اللاتمركز يقوي دور الولاة.. الحكومة تستعد للمصادقة على المرسوم

لأول مرة تستعد الإدارة المغربية لتحول كبير بعد مصادقة المجلس الوزاري، في 20 غشت الجاري، على التوجهات الاستراتيجية لسياسة اللاتمركز الإداري.
الحكومة تسابق الزمن من أجل إصدار مرسوم يجسد هذه التوجهات، مع تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم القطاعات المعنية، لتتبع تنفيذ المرسوم ضمن مدى زمني محدد، خاصة أن البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري وصف هذا الورش بأنه «ضروري ومستعجل».
مصدر من الحكومة قال ل«اليوم24» إن ميثاق اللاتمركز، الذي طالما دعا الملك الحكومة إلى إخراجه إلى حيّز الوجود، سيصدر على شكل مرسوم، «حتى تعطاه القوة الإلزامية». وتعني سياسة اللاتمركز نقل العديد من الصلاحيات على مستوى اتخاذ القرار من الإدارة المركزية في الرباط إلى فروعها في الجهات، حيث إن المصالح الخارجية للوزارات ستتملك القرارات التي تستطيع اتخاذها وتنفيذها دون حاجة إلى العودة إلى المصالح المركزية.
وحسب مصدر حكومي، فإن المعيار الذي سيعتمد يسمى «التفريع»، أي أن «كل اختصاص تستطيع مصلحة خارجية تنفيذه فإنه سيخرج عن صلاحيات الإدارة المركزية»، ويشمل ذلك العديد من القرارات ذات الصِّلة بمصالح المواطنين وبالاستثمار والتنمية وغيرها. وتدريجيا ستبقى صلاحيات الإدارات المركزية هي تحديد التوجهات العامة للإدارة والتتبع ووضع البرامج.
التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، كما عرضها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في المجلس الوزاري، جعلت من الجهة هي الإطار لتنفيذ سياسة اللاتمركز، (في دول أخرى يتخذ الإقليم أو المدن إطارا للاتمركز)، وترتكز هذه السياسة على أربعة محاور، هي، أولا، اعتماد الجهة مستوى ترابيا مناسبا لهذه السياسة، ووالي الجهة ممثلا للسلطة المركزية على مستوى الجهة، بما يضمن تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة، وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة في الجهة.
ثانيا: الارتقاء بالمصالح اللاممركزة إلى محاور أساسي على المستوى المحلي، وذلك من خلال تمكين ممثليها بالجهة من السلطات التقريرية اللازمة. ثالثا: مواكبة الجهوية المتقدمة بمجموعة من التدابير، تروم تقديم الدعم للجماعات الترابية وتقوية قدراتها، في إطار من الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين الجهويين، وكذا بتتبع تنفيذ المشاريع الهيكلية على المستوى الجهوي. رابعا: تكريس قواعد الحكامة الجيدة في قيادة مسلسل اللاتمركز الإداري، من خلال وضع مخططات مرجعية في مجال تحديد الاختصاصات والوسائل التي ستنقل إلى المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والالتزامات المترتبة على ذلك، وكذا وضع آليات لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق هذا الورش الهيكلي.
ويظهر من هذه التوجهات أن مؤسسة الوالي ستكون محورية في مجال نقل السلط من المركز إلى الإدارات في الجهات، لأنه ممثل المصالح المركزية، وسيكون له دور إشرافي على كل المصالح الإدارية للوزارات، لكن التحدي المطروح هو كيفية تجميع جميع المصالح الخارجية للإدارات المركزية في الجهات. مصدر حكومي كشف أن هناك توجها إلى «تجميع الإدارات في أقطاب على مستوى الجهات»، حتى تكون تحت إشراف الوالي.
لكن هناك مشكلة أخرى وهي أن عددا من الإدارات المركزية لا تتوفر على مصالح خارجية كافية في الجهات، ومنها من لا يتوفر أصلا على مصالح خارجية، وهو ما يتطلب منها خلق مصالح خارجية توضع تحت إشراف الولاة. من جهة أخرى، فإن اللاتمركز سيعطي دفعة للمجالس الجهوية، ويدعم صلاحياتها في مجال التنمية الاقتصادية في الجهات.
وكان الملك محمد السادس دعا منذ سنوات إلى إخراج ميثاق اللاتمركز، لكن الحكومة تأخرت بسبب التحفظات التي أبدتها الإدارات المركزية التي ستفقد الكثير من صلاحياتها، خاصة في مجال اتخاذ القرار وتنفيذ الصفقات، لذلك، حرص بلاغ المجلس الوزاري على تأكيد أن الملك دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، «في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن».
وينتظر أن تصادق الحكومة على مرسوم اللاتمركز الذي سيحدد بدقة الصلاحيات التي ستنتقل من المركز إلى المصالح الخارجية، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة وانتشار للموارد البشرية.