نهاية زمن الصعود إلى الرباط

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قرب إطلاق سراح " ميثاق اللاتمركز الإداري" قبل متم السنة الجارية، لأنه هو مفتاح حل إشكاليات الجهات التي تتخبط في مشاكل عويصة على مستوى تنزيل البرامج التنموية، وإيجاد فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.
وحسب العثماني، فإن الحكومة تتوخى من اعتماد مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري «إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الإستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة».
فمن بين أهم مضامين مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري ارتكازه على منظور جديد لتدخل الدولة على المستوى الترابي، سيما من خلال إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها، وكذا تنسيق تدخل الدولة على المستوى الترابي.
كما يروم الميثاق إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها وتنسيق التدخل الترابي للدولة بإحداث لجنة وزارية لللاتمركز الإداري لدى رئيس الحكومة، ولجنة للتدبير الجهوي لدى والي الجهة. والمهم بالنسبة إلى رئيس الحكومة أن يتم إنجاح هذا الورش لأنه يمثل اختيارا سياسيا حيويا قصد تعزيز ورش الجهوية المتقدمة، حيث سيتم الانتقال من الصيغة التي كان فيها مستوى العمالات والأقاليم يشكل محور تجميع الاختصاصات اللامتمركزة، إلى صيغة متقدمة تخول الجهة مركز الصدارة في تنسيق الاختصاصات اللامتمركزة لمصالح الدولة، مع حصر أدوار الإدارات المركزية في بلورة التصور وتأطير السياسات والبرامج العمومية على المستوى الوطني، وتقييم وتتبع نجاعة أداء المصالح اللاممركزة، و تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة من خلال إحداث إدارات جهوية مشتركة وقوية تكون قادرة على إنجاز المشاريع الجهوية التي تستوجب تدخل عدة مصالح وزارية موجودة على المستوى الترابي.
ولضمان نجاح تنزيل مشروع اللاتمركز الإداري، وضعت الحكومة عددا من الإجراءات والتدابير المصاحبة من خلال تمكين المصالح اللاممركزة من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمارس اختصاصاتها الموسعة على النحو الأمثل، مع تعزيز التدبير اللامتمركز لهذه الموارد، إذ أصدرت الحكومة القوانين التنظيمية وأزيد من 60 مرسوما لإحداث القطيعة مع ثقافة «سير الرباط» لحل المشكل.
أ. أ
الصباح