أوربا تريد رمي تدبير الهجرة لبدان الجنوب المتوسطي

عقدت البلدان المشكلة للاتحاد الأوربي عدة لقاءات وقمم من أجل إيجاد حل ملائم لتدبير قضية الهجرة الوافدة من دول الجنوب دون أن تتمكن حتى الآن من إيجاد حل متوافق حوله، هذه الأزمة الأوربية تزامنت مع تصاعد كبير للأحزاب اليمينية القومية والمتطرفة والتي تشارك في تدبير الحكم في عدة عواصم. هذه اللقاءات الاوربية رغم تعددها وصلت الى الباب المسدود، وآخرها قمة سالسبورغ بالنمسا في يومي 19و20 من شهر شتنبر، والتي لم تتمكن من إيجاد “حل أوربي” للهجرة الوافدة من الجنوب والتي سجلت هذه السنة وصول 100 ألف شخص فقط الى بلدان الاتحاد الأوربي. وفي غياب توافق أوربي لتدبير هذا الملف، ركزت القمة على التعاون مع مصر من أجل احتواء الهجرة، لكن مصر ، كما يعرف المتتبعون للهجرة نحو أوربا، ليست بوابة رئيسية لهذه الهجرة أو حتى ثانوية، على اعتبار أن الهجرة تمر أساس عبر تركيا، المغرب وليبيا وهي الأبواب المتوسطية الأساسية للهجرة نحو نحو أوربا، وبعد إقفال معبر تركيا وليبيا أصبحت كل الضغوط اليوم على المغرب الذي أصبح البوابة الاساسية لمرور الهجرة نحو أوربا.
وفي غياب اتفاق أوربي لتدبير هذه الإشكالية، فإن القمة اختارت التركيز على الاتفاق مع مصر وعلى أهمية إقامة مراكز حجز المهاجرين فوق التراب الافريقي، وهو الاقتراح الذي رفضته الدول الأساسية للانطلاق أو العبور مثل تونس، ألبانيا، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه بلدان أخرى مثل الجزائر والمغرب وهو ما يجعل أوربا في مأزق حقيقي لتدبير هذا الملف والذي إذا استمر سوف يعصف بالاتحاد الأوربي ومؤسساته كما تناضل من أجل ذلك أحزاب اليمين المتطرف في ظل أجواء تخوف الرأي العام الأوربي من هذه الهجرة ، ومن هذه الصور التي تنشر في مختلف القنوات لبواخر الإنقاذ التي ترفض إيطاليا ومالطا استقبالها، بل تمكنت إيطاليا من تجريم هذه المنظمات الإنسانية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط وهو ما عكسته المشاكل القانونية التي تعرضت لها سفينة اكواريوس التي تقبع اليوم في ميناء مرسيليا وأصبحت عاجزة اليوم عن الإبحار والإنقاذ الإنساني التي كانت تقوم به في عرض البحر الأبيض المتوسط.
المستشار النمساوي سيباستيان كورز الذي تترأس بلده القمة الدورية لأوربا لمدة 6 أشهر ، قدم إمكانية الاتفاق مع مصر باعتباره إنجازا كبيرا لحماية الحدود الاوربية الخارجية، وكذلك إمكانية عقد قمة أوربية عربية بالقاهرة السنة المقبلة، وتم تقديم هذه الخطوات كنجاح للسياسة الاوربية الخارجية لتغطية على الأزمة الحقيقية التي تعيشها أوربا، وهي رفض هذه البلدان مبدأ التضامن في ما بينها من أجل اقتسام اللاجئين الذين يصلون الى الأراضي الاوربية ،وكذلك رفض إيطاليا ومالطا استقبال البواخر الإنسانية التي تصل الى موانئها، في خرق واضح للاتفاق الأوربي حول الهجرة والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة استقبال البواخر التي تقوم بعملية الانقاذ في البحر في أقرب ميناء تصل إليه.
كما ركز المستشار النمساوي على حماية الحدود الخارجية وتعزيز دور الفرونتيكس ( الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود) وهي بمثابة الشرطة الاوربية من خلال رفع عددها الى 10 آلاف شخص، وهو موضوع يثير خلافات كبيرة وسط الاوربيين ، حيث يرفض عدد كبير منهم إعطاء إمكانيات أكبر لهذه الشرطة الاوربية على حساب الشرطة الوطنية لكل بلد .
الحديث عن الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذا المجال، هو من اجل تطبيق المشروع الذي توصل إليه الاوربيون في شهر يونيو الأخير وهو وضع مراكز فرز المهاجرين بإفريقيا وبلدان العبور من أجل القيام بعملية فرز أولي بين اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين قبل عملية العبور، وهو مشروع تم إنجازه تحت ضغط دول معادية للهجرة مثل إيطاليا وهنغاريا، والذي ولد ميتا لرفض بلدان العبور إنجاز مثل هذه المراكز فوق أراضيها ، وهو الامر الذي ربما وافقت عليه مصر بعد أن رفضته بلدان المغرب العربي. والجميع يتذكر هذا المقترح الاروبي الذي رفضته ،في شهر يونيو الماضي، ألبانيا والجزائر وهو نفس الموقف الذي عبر عنه المغرب وتونس مما حكم على هذا المشروع بالموت ،هذا بالإضافة الى خرقه للمواثيق الدولية التي تمنع رد اللاجئين الى مناطق الانطلاق بدل استقبالهم وحمايتهم. ورغم وجود شراكة بين المغرب وتونس من جهة وأوربا من جهة أخرى، فإن البلدين عبرا عن رفضهما استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من طرف الاوربيين.
مصر هي الأخرى لم تتأخر في رفض هذا المقترح الأوربي بإقامة مراكز للحجز والفرز فوق أراضيها ، إذ قال مسؤولها إنها تسعى الى قمة مع أوربا ولكن ليس فقط حول الهجرة بل لطرح قضايا أخرى.
عدة عواصم أوربية مثل باريس،مدريد وبرلين تراقب هذا التحرك نحو مصر الذي تقوم به النمسا، لكنها لا تعطيه أهمية كبرى، باعتبار أن مصر ليست بلد انطلاق أو عبور كبير للهجرة مثل بلدان متوسطية وافريقية أخرى التي لا بد من إيجاد حلول شاملة معها، من خلال مشاريع التنمية ومحاربة التصحر والجفاف الذي يضرب عدة بلدان إفريقية ويؤدي الى مغادرة السكان لأراضيهم.
الأوربيون اليوم مدعوون الى البحث عن مقاربة شاملة لقضية الهجرة من خلال محاربة أسبابها في البلدان الافريقية، وهذا يدخل في إطار المقاربة البعيدة المدى لدعم استقرار هذه البلدان، بالإضافة الى مقاربة أخرى وهي إيجاد اتفاق أوربي في إطار التضامن من أجل استقبال اللاجئين الذين يبقى عددهم قليلا ( 100 ألف هذه السنة)، مقارنة بالعدد الكبير للدول الاوربية التي يبلغ عددها 27 دولة (بعد مغادرة بريطانيا) لأن توزيع هذا العدد على البلدان الاوربية يجعل من هذه الظاهرة أمرا جد هامشي، لكن تصاعد اليمين المتطرف في عدد من البلدان الاوربية والضغط على الحكومات الاوربية، ومشاركة بعض هذه االاحزاب بحكومات أوربية متعددة يجعل من الصعب إيجاد حل للازمة التي أصبحت تشكلها الهجرة، ويوجد اليوم انقسام بين بلدان تقودها إيطاليا وهنغاريا اللتان تعاديان أي وصول للاجئين والمهاجرين، وبين بلدان تقودها ألمانيا بالإضافة الى فرنسا وإسبانيا تسعى الى إيجاد حل واتفاق حول تدبير الهجر ة التي تصل الى أوربا، وهو ما يجعل أي اتفاق شامل حول الموضوع مستبعدا وأي سياسة لتنمية بلدان الجنوب من أجل القضاء على أسباب الهجرة مستبعدة هي الأخرى. لكن الإشكال الكبير أنه حتى الدول المناوئة للهجرة ليست متفقة في ما بينها، بين إيطاليا التي تريد توزيعا للهجرة بين البلدان الاوربية وبين هنغاريا التي لا تريد استقبال أي فرد كيفما كانت الظروف.
في هذه الوضعية المعقدة، أصبح من المستحيل إيجاد سياسة أوربية للهجرة وحتى ألمانيا التي كانت بلدا منفتحا، واستقبل أكثر من مليون لاجئ في سنة 2015 أصبحت المستشارة الألمانية أنجيلا ماركيل في وضع سياسة ضعيفة ، مما أفقدها أي تأثير سواء في بلدها أو في أوربا، وأصبحت المواقف المحافظة والمعادية للأجانب هي التي تطغى على السياسية الاوربية في تدبير الهجرة.