الهجرة وليبيا إحدى أولويات باريس الجديدة

كان موضوع الهجرة والوضع بليبيا من أولويات القمة المصغرة التي نظمت يوم الاثنين 28 غشت بباريس، وذلك بحضور سبعة رؤساء دول من إفريقيا وأوروبا، وهي القمة المصغرة التي اقترحها الرئيس الفرنسي لحل أزمة الهجرة وتحديد هوية من لهم حق اللجوء السياسي، ابتداء من تشاد والنيجر، وذلك من أجل سرعة تأمينهم تحت إشراف المندوبية العليا للاجئين والأمم المتحدة، وكذا من أجل وضع نوع من التوافق في هذه السياسة حول الهجرة التي تثير خلافات كبيرة بين الدول التي تتضارب مصالحها في مواجهة هذه الظاهرة.
وعبرت فرنسا، من خلال هذا اللقاء الذي جمع أطراف أوروبية وإفريقية، والذي غاب عنه المغرب الذي يعتبر بلدا أساسيا بإفريقيا في تنظيم الهجرة ومحاربة الإرهاب وفي دعم الاستقرار بليبيا، عبرت عن اقتراحاتها في هذا اللقاء الذي شاركت فيه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وكل من الرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس النيجيري محمدو ايسوفو ورئيس حكومة الاتحاد الوطني الليبية فايز السراج، ورئيس الحكومة الإيطالية باولو انجيلينو، ورئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، وكذا رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، حيث كان الهدف منه، حسب مصدر من قصر الإليزي، إبراز الدعم الأوروبي لكل من التشاد والنيجر وليبيا، في مراقبة وتدبير موجات الهجرة التي تمر من بلدانهم.
وأضاف المصدر أن البلدان الأوروبية قدمت منذ سنوات العديد من البرامج لمساعدة هذه البلدان، كما وقعت اتفاقيات كانت أحيانا متضاربة، من أجل قطع الطريق عن الهجرة غير النظامية، وفي إحدى القمم التي تمت بين الأوروبيين حول الهجرة سنة 2015، تم وضع ميزانية قيمتها مليار و800 مليون أورو.
وأكد نفس المصدر الفرنسي أن موظفي المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية مستعد للعمل بسرعة بالنيجر التي يوجد بها مركزان للاستقبال، حيث قام المكتب الفرنسي بمهام بكل من النيجر والتشاد، وهو مستعد للعمل في انتظار موافقة الأفارقة.
وتسعى فرنسا من خلال هذه السياسة إلى إيجاد مأوى لهؤلاء اللاجئين دون أن يخاطروا بحياتهم مرتين، من خلال عبور ليبيا و أيضا عند عبورهم البحر المتوسط.
كما كانت الأزمة الليبية حاضرة أيضا في هذه القمة، خاصة وأن ليبيا أصبحت محورا أساسيا للهجرة غير المنظمة، فعدم الاستقرار وغياب دولة مركزية بها يسهل نشاط المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى الخلاف بين حكومة الاتحاد الوطني بطرابلس بزعامة فايز السراج وبين الرجل القوي لشرق ليبيا اللواء خليفة حفتر، وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد حاول انتزاع وقف إطلاق النار والسلام وتنظيم انتخابات بين الطرفين في أفق 2018 خلال لقاء «سان كلو» في 28 يوليوز بباريس.
أما بالنسبة للنيجر فهي تطالب بدعم أكبر، على اعتبار أنها قامت بدورها المتمثل في الحد من الهجرة بمنطقة اكدز المعروفة كمنطقة للمهربين وتجار البشر.
هذا، وصعدت إيطاليا من لهجتها تجاه المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال، وهددت بمنع البواخر التي تحمل المهاجرين من التوقف في موانئها الجنوبية، باعتبارها بوابة الهجرة التي تعبر من التراب الليبي، حيث عبر نحو إيطاليا ابتداء من سنة 2014 حوالي 600 ألف مهاجر.
ورغم أن هذه القمة كانت من أجل حشد الدعم الأوروبي لبلدان المرور من تشاد والنيجر وليبيا نحو إيطاليا، وذلك لإقناع الشركاء الأفارقة بإنشاء مراكز تدقيق الهوية بهذه البلدان، إلا أن الهجرة عبر بوابة المغرب واسبانيا عادت من جديد لتحتل الواجهة، وهو ما يقتضي من الأوروبيين عقد قمة جديدة لمعالجة هذا المحور الجديد عبر المغرب من خلال اتباع مقاربة شاملة تجمع بين الأمني والتنموي، كما يطالب بذلك المغرب، وهي المقاربة الوحيدة القادرة على إيجاد حل لهذه الظاهرة من خلال برنامج تنمية حقيقي ببلدان الانطلاق والعبور.