بحضور وزير الداخلية : محمد الملاحي يثير القضايا المرتبطة بالتحفيظ العقاري على مستوى المناطق الشمالية ويكشف عن الخروقات التي يقوم بها السماسرة والمزورون استنادا إلى العقود العرفية

لفتيت: الوزارة مدعوة باستمرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط
وتحفيظ وصيانة الارصدة العقارية للجماعات السلالية

بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب وبحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أثار عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي، القضايا المرتبطة بالتحفيظ العقاري على مستوى المناطق الشمالية، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية ، أول أمس الأربعاء بالبرلمان.
وكشف النائب البرلماني المنتخب باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة تطوان، عن وجود مجموعة من الانتهازيين والسماسرة الذين يسطون على أراضي المواطنين بالتحايل والسرقة ، من باب استغلال قضية الملكيات القديمة أو الملكيات التي تم ضمها سنة 1972. وأكد الملاحي على تنامي الظاهرة التي أحدثت مجموعة من الإشكالات ينبغي اليوم تدبيرها ، حفاظا على حقوق المواطنين وعلى ممتلكاتهم العقارية.
وحرص الملاحي أن يستحضرفي هذا الصدد، ما يقوم به بعض المزورين من تحايلات واستغلال للفراغ المسطري والقانوني، بناء على سير العقود العرفية التي تتيح إمكانية الاستيلاء على أراضي المواطنين ونهب ممتلكاتهم، كما أن هؤلاء المزورون، أصبحوا أمام هذا الفراغ، يتجرأون استنادا إلى هذه العقود على رفع دعاوى قضائية على المؤسسات نفسها التي لم تنجُ هي الأخرى من التسيب الكبير الذي نشره المستعملون لهذا الفراغ والذي يضر بالوطن والمواطنين.
وجدد الملاحي تأسفه من كون بعض المساطر القضائية تخدم هذا الجانب من السطو، مما يمس الحق في الملكية. واضطر الملاحي أن يشير بالإسم إلى أحد المزورين، الذين يدعون أنه ينتمي لرجال الأمن،مؤكدا أن المعني، استطاع بإعلان انتمائه إلى السلطة ، أن يمرر مجموعة من الخروقات ينبغي التصدي لها بالمسؤولية والمحاسبة التي تلزم الجميع.
وقبل هذه الإشارة، استهل محمد الملاحي باسم الفريق الاشتراكي مداخلته، بعد التنويه بوزارة الداخلية وأطرها لحماية أمن المغرب، بأن أمن البلاد واستقرارها لا ثمن له.
وعرج الملاحي ليثير في تدخله موضوع بعض الجماعات الترابية الفقيرة، والتي جعلها التقسيم الاداري سنة 1992 تخضع لمخطط تقسيم بدون موارد، مؤكدا أن استحضار هذه الجماعات وأوضاعها، يأتي بموازاة مع ما تأخذه مجريات التنمية من تطورات هامة، مما يستدعي التفكير في هذه الجماعات، علما بأ الإدارة الترابية، تبذل جهدا كي تكون التنمية شاملة في كافة التراب المغربي. واستحضر الملاحي المبادرة الوطنية التنمية البشرية، منوها بما أنجز فيها، وما نتج عنها من مشاريع غطت جانبا من الهشاشة الاجتماعية، بفتح مسالك تستحق الاعتراف.
وفي هذا الصدد، طالب عضو الفريق الاشتراكي في إطار انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة بتخصيص اعتمادات مالية لتمويل مشاريع بالعالم القروي، وفك العزلة عنه، والعمل على استقرار فئاتها الهشة، كما طالب الملاحي الحكومة في شخص وزيرالداخلية بإعطاء الأولوية للبرامج المستدامة، مذكرا بالخطب الملكية حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومؤكدا على العدالة المجالية بترسيخ وتوزيع المشاريع سواء المتعلقة بالمبادرة الوطنية البشرية أو البرامج المسطرة في إطار فك العزلة عن العالم القروي.
وفي إطار البيئة ودعم الجماعات الترابية من طرف وزارة الداخلية، أكد الملاحي ما تعرفه مجموعة من الجماعات الترابية من مكاتب صحية، والتي تلعب دورا هاما فيما يخص المحافظة على البيئة، من خصاص في الأطر ينبغي التفكير فيه ومعالجته لما لذلك من نفع على الساكنة والزائرين للمنطقة.
وفي إطار إصلاح منظومة الاستثمار، جدد الملاحي ترحيب الفريق الاشتراكي بهذه المبادرة، والتي تلعب دورا هاما في إصلاح المكاتب الجهوية للاستثمار، والتي تشكل رافعة للتنمية في بلادنا.
وفي عرضه قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ، إنه تمت خلال السنة الجارية المصادقة على 116 مشروعا بقيمة 81 مليون درهم لفائدة 93 جماعة سلالية، وذلك من أجل تعزيز البنيات الأساسية ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزاة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تنجز مشاريع لإدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في إطار التنمية المحلية، إذ يتم الحرص على تكاملها وانسجامها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج الجماعات الترابية والقطاعات الحكومة وكذا مكونات المجتمع المدني، معتبرا أن أراضي الجماعات السلالية تشكل رافعة تنموية ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق وإنما أيضا بالنسبة للدولة، بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به هذه العقارات في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار.
وأكد، في هذا الصدد، أن مصالح الوزارة مدعوة باستمرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وتحفيظ وصيانة الأرصدة العقارية للجماعات السلالية، والحرص على حسن تدبيرها وتثمينها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم، على مستوى حماية وتحصين هذه العقارات التي تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، بجهد حثيث من أجل ضبطها والتعرف عليها واتخاذ الاجراءات المرتبطة بمساطر التحفيظ والتحديد الإداري بهدف الحصول على رسوم عقارية نهائية.
وأضاف أنه بهدف تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري لذوي الحقوق، تم إحصاء ما مجموعه 450 جماعة سلالية معنية بعملية التمليك بمساحة إجمالية قدرها 336 ألفا و664 هكتارا، مشيرا إلى أنه تم في هذا الاطار إعداد 341 لائحة لذوي الحقوق وإنجاز 123 تجزئة فلاحية بمساحة تناهز 59 ألف هكتار، مبرزا أن الجهود تتركز حاليا، بتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تسريع وتيرة عمليات التمليك.
وفي ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفت الوزير إلى أنه سيتم برسم سنة 2019 الشروع في إنجاز أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي، وتهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى يوم 19 شتنبر من السنة الجارية الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على تفعيل هذه المرحلة الجديدة، التي تروم بالأساس تعزيز المكتسبات المحققة مع إعادة توجيه البرامج بما يمكن من النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، فضلا عن اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
وعلى مستوى الحكامة، يشير لفتيت، سيتم العمل انسجاما مع مستجدات الجهوية واللاتمركز الإداري على إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية بالشكل الذي يضمن لها الفعالية والنجاعة حسب مجال تدخلها الترابي، كما استعرض الوزير حصيلة المجهودات المبذولة في مجال مواكبة البرامج والمشاريع التنموية للجماعات الترابية.