استقبل وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، الخميس الماضي، ممثلي الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام وكذا ممثلي الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام كل على حدة، لتدارس عدد من القضايا والمواضيع التي تهم آليات تنظيم وتدبير قطاع السينما بالمغرب، والمرتبطة أساسا بدعم الإنتاج السينمائي الوطني. وأوضح بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن الوزير استعرض، خلال هذين اللقاءين، حصيلة دعم القطاع السينمائي خصوصا الإنتاج الوطني السينمائي بالبلاد خلال هذه السنة، مضيفا أنه تم، إلى حدود يوم اللقاء، دعم الإنتاج السينمائي الوطني بمبلغ قدره 42 مليون درهما، وكذا دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية بما مجموعه 23 مليون درهما، استفادت منه 64 جمعية. وبخصوص دعم القاعات السينمائية، أشار البلاغ إلى أن هذه السنة شهدت دعم أربع قاعات سينمائية على الصعيد الوطني، كما تم منح الدعم لتحديث ثلاث قاعات سينمائية، ودعم مركب سينمائي في إطار تشجيع إنشاء القاعات. وتم، حسب المصدر ذاته، تدارس النقطة المتعلقة بتصفية متأخرات الدعم، إذ عرض الوزير أمام الوفدين نتائج تقرير اللجنة التقنية، المحدثة يوم 23 يوليوز الماضي من طرف المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، التي عهد إليها بدراسة المتأخرات، مبرزا في الوقت ذاته أن الوزارة منخرطة في صرف الأشطر المتبقية من الدعم العمومي الوارد في تقرير اللجنة، الخاص بإنتاج الأعمال السينمائية الوطنية. كما أكد الأعرج على أهمية النص التنظيمي المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي، الذي من شأنه توفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع، مبرزا في الوقت ذاته أن منظومة دعم الإنتاجات والمهرجانات السينمائية تعد محركا أساسيا لتنمية القدرات الفكرية والإبداعية والثقافية. وشكل هذان اللقاءان فرصة استشرافية للتطلعات المستقبلية للقطاع، حسب البلاغ الذي ذكر أن الوزير شدد خلالهما على أهمية انخراط عموم الفاعلين في ضمان حسن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتطويره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد، بهدف جعل المغرب مركز استقطاب إقليمي ودولي للصناعة السينمائية، مبرزا أن قطاع السينما بالمغرب يشكل تحديا حضاريا حقيقيا يجب ربحه عن طريق تشجيع الإنتاجات الوطنية والرفع من قدرات مهنيي القطاع.
