لقيت سيدة أخرى حامل حتفها بمستشفى الأمير مولاي الحسن بدار بوعزة يوم الخميس 20 نونبر الجاري، وهي التي كانت قد وفدت على هذه المؤسسة الصحية يوم السبت 15 من نفس الشهر فتمت إحالتها على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، قبل أن تعود إلى ذات المستشفى من جديد بغاية الولادة، والتي تبين أن لها ابنين بناء على ولادتين قيصريتين، فتم إدخالها إلى قاعة العمليات لإجراء الولادة لكن فوجئ المشرفون على العملية بتمزق على مستوى الرحم وانتشار الدم بكثافة في غشاء البطن، وفقا لمصادر طبية، وزاد من صعوبة الوضع وتعذر القيام بأي تدخل استعجالي ، عدم توفر الدماء بالمستشفى وانعدام العديد من الوسائل الواجب توفرها واستعمالها في حالات من هذا القبيل، مما تسبب في وفاة السيدة الحامل، التي لم تكن الوفاة الأولى وإنما الثانية في بحر هاته السنة؟ علما بأن التدخل الذي أجري للسيدة تم في غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش مقابل حضور ممرضين متخصصين في هذا المجال! وكان فاعلون نقابيون قد طالبوا وزير الصحة ،11 يوما قبل ذلك، بإيفاد لجنة للتفتيش للعمالة الطبية بمقاطعة النواصر، وذلك للوقوف على ما وصفوه بجملة الخروقات التي تقوم بها المندوبة التي وصفوها بكونها تمارس الشطط في استعمال السلطة، مسخرة موظفي وإمكانيات وزارة الصحة لمآرب خاصة؟ وحددت المراسلة التي تم توجيهها لوزير الصحة جملة من التعثرات التي تنطلق من عدم وجود مكتب للضبط سواء بالمستشفى أو المندوبية، إغلاق قاعة الإنعاش وعدم تجهيزها بالماء في انتظار امتحان الجودة، غياب أجهزة طبية خاصة بالإنعاش بقسم المستعجلات كجهاز إزالة الرجفان، التوفر على 4 أخصائيي ولادة و6 مولدات مقابل طاولتين اثنتين للولادة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العمليات القيصرية وما تحمله من أخطار. الانتقادات الموجهة لمندوبة وزارة الصحة شملت كذلك رفضها تسلم الوثائق الإدارية بما فيها الشواهد الطبية، مما دفع أحد الموظفين إلى الالتجاء إلى عون قضائي لتحقيق هذه الغاية ومع ذلك تعذر الأمر، غياب اللجان المنتخبة التي يعتبر وجودها ضروريا لتسيير المستشفى، عدم ترشيد النفقات، منع الأطر الصحية من التكوين المستمر، وجود صفقات مثار علامات استفهام عدة مثل المطعم والحديقة وصفقة حمل المرضى، وإصلاح المعدات وإعادة هيكلة قاعة العمليات بالأوكسجين، مع تفويت هذه الصفقة لشركة زوج إحدى الموظفات، ورداءة الوجبات الغذائية بالمستشفى مع وجود صراصير وفئران بالمطبخ، إضافة إلى عدم وجود ملفات وتحاليل طبية بالنسبة للعاملين بالمطبخ، الأمر الذي يعتبره المتضرر ينطوي على مخاطر متعددة على صحة المرضى ولايضمن ويوفر شروط العمل الصحي بهذا المرفق العمومي الذي بات عنوانا للموت وإزهاق الأرواح لا لإنقاذها!
