الممرضون يضربون بالمستشفيات العمومية لمدة 3 أيام انطلاقا من يومه الثلاثاء

ستعيش المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية انطلاقا من يومه الثلاثاء 11 دجنبر 2018 وعلى امتداد 3 أيام، على إيقاع شلل جديد، وهذه المرة في صفوف الممرضين، الذين قرروا خوض إضراب جديد بعد إضراب 17 نونبر الفارط، معلنين بذلك استمرار احتجاجهم ومواصلة مطالبتهم بتحقيق ملفهم المطلبي. مصدر من حركة الممرضين وتقنيي الصحية أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الإضراب هو جواب تأكيدي عن موقف الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، ورسالة موجهة إلى وزارة الصحة والمالية تشدد على تشبث هذه الفئة بكل الأشكال النضالية المتاحة قانونا والتي تتميز بالسلمية، التي تدعو إلى حوار جاد ومسؤول، ضدا عن استهداف إضرابات المحتجين بسيف الاقتطاع، مبرزا أن هذه الخطوة الأخيرة التي وصفها ب «الانتقامية» ، لن تثني من عزيمة الممرضات والممرضين، ولن تجبرهم على الركوع والتنازل عن مطالبهم المشروعة والعادلة.
الممرضون والممرضات، اختاروا التصعيد بخوض إضراب لمدة 3 أيام، مع تنظيم اعتصامات على الصعيد المحلي، الإقليمي والجهوي، بعد سلسلة إضرابات سابقة خاضوها بلغ عددها 26 إضرابا، لم تحث وزارة الصحة ومعها باقي المتدخلين المعنيين بملف هذه الفئة على الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح نقاش جاد بشأن المطالب المرفوعة. وانتقدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» تغييب الملف التمريضي عن طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، خصوصا في ظل عدد من المعطيات والمستجدات المتمثلة في غياب مطالب الممرضين في تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول الميزانية الفرعية لوزارة الصحة 2019، وعدم تطرق مخطط الصحة 2025 للمطالب التمريضية المتجسدة في الهيئة الوطنية للممرضين والتعويض عن الأخطار وغيرهما.
حركة الممرضين وتقنيي الصحة ومن خلال خطوتها التصعيدية الجديدة، التي سترخي بظلالها بدون شك على المرضى الذين يعانون الأمرّين عند كل إضراب، سواء في صفوف الأطباء أو الممرضين، الأمر الذي يعتبر تهديدا لأمنهم الصحي في غياب تفاعل جاد من طرف السلطات المختصة، عادت من جديد للتأكيد على مطالبها المتمثلة في الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية باعتبار الخطر هو نفسه رغم اختلاف الفئات المقدمة للعلاج، والعمل على تنفيذ خطاب 1970 للعاهل الراحل الحسن الثاني الداعي إلى تحصين المهنة وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني، الذي يؤكد على أنه متعمد، إلى جانب المتابعات القضائية والإدارية، التي توصف بكونها جائرة، ومراجعة شروط الترقي وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، وكذا العمل على توفير مناصب مالية كافية لاستيعاب الخريجين دون تعاقد لسد الخصاص.