طنجة.. إضراب الممرضين يشل مستشفيات الجهة

استمرارا في معركتها النضالية لنيل مطالبها المشروعة، وعلى غرار باقي مدن المملكة، خاضت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الجمعة، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، داخل مختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية بالجهة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كما رافق الإضراب الذي عرف استجابة واسعة شلت معظم المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة، عدة وقفات احتجاجية موازية، أمام مقر ولاية الجهة بطنجة.
الاضراب الذي خاضه أطر التمريض، مؤازرين بعدة تنظيمات نقابية في قطاع الصحة بالمغرب، عرف لأول مرة مساندة دولية قوية، ويتعلق الأمر بالفدرالية النقابية العالمية FSM أكبر تجمع دولي للطبقة العاملة في العالم، والتي أعلنت دعمها لإضراب 26 أكتوبر 2018، وهو الإضراب الذي جاء للمطالبة ب”إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة” و”التعويض عن الأخطار المهنية” ، بالإضافة إلى “مراجعة شروط الترقي” ، كما أنه يأتي استجابة أيضا لنداء الحركة، وتخليدا للذكرى الأولى لصدور المرسوم 2.17.535 في شأن هيئة الممرضين وتقنيّي الصحة بالمغرب.
وقال المحتجون أن مسألة إحداث هيئة وطنية خاصة بالممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أضحت مطلبا ملحا، من أجل حماية المهنة وصونها من الدخلاء، بالإضافة إلى مطالبتهم، وبإلحاح، بإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، حيث ما زالت مهام الممرضين غير محدّدة، فضلا عن مراجعة شروط الترقي المجحفة.
واستنكرت الحركة إقصاء بعض الشعب التمريضية في مباراة التوظيف الاخيرة، وتخصيص مناصب مالية غير كافية لامتصاص أزيد من 9000 خريج التي انضافت لطوابير البطالة لعدة سنوات، هذا في وقت يصنف قطاع الصحة المغربي ضمن البلدان التي تعرف نقصا حادا في الأطر التمريضية، حسب منظمة الصحة العالمية (OMS)، فيما تعترف وزارة الصحة بحاجتها ل 10000 ممرض.
ويطالب الجهاز التمريضي ب"إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، إخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني المتعمد والذي لطالما تسبب في متابعات إدارية وجر الممرضين إلى ردهات المحاكم في عدة متابعات قضائية، الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، باعتبار الخطر واحدا باختلاف الفئات (تعويض ثابت للممرض في 1400 درهم طيلة مساره المهني، في حين فئات أخرى بالقطاع يصل تعويضها 5900 درهم)، رغم كون الممرض يقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية للمواطن (حسب منظمة الصحة العالمية)، وبالتالي أكثر التصاقا بالأخطار المهنية والأمراض المعدية والفتاكة؛ إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، من خلال منح ترقية استثنائية لحاملي دبلوم سنتين من التكوين، وإقرار تسوية منصفة دون تجزيئ أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي ابتداء من تاريخ إرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية".
كما تطالب الحركة، بمراجعة شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة عبر رفع الكوطا، واعتماد 4 سنوات بدل 6 سنوات المعمول بها حاليا كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية إسوة بفئات أخرى بنفس القطاع، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص، ورفض جميع أشكال التعاقد ضمن مقدمي العلاج.