إدانة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب مجلسها بعشر سنوات سجنا نافذا

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة زوال يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018، حكمها في حق كل من رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس ، حيث تمت إدانتهما بعشر سنوات نافذة لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وكان الوكيل العام للملك قد تابعهما بتهم «استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله» بعدما استمع قاضي التحقيق في وقت سابق إلى جميع أطراف القضية، كما استمع إلى الشهود ومن بينهم قائد المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة ، الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم ، حيث تمت إحالة القضية على غرفة الجنايات ، وبعد سلسلة من الجلسات ودخول الملف للمداولة أكثر من مرة قرر رئيس الجلسة بشكل مفاجئ التخلي عن الملف وإحالته على غرفة أخرى للبت فيه وهو ما تم بالفعل، لتنطلق أطوار المحاكمة من جديد الثلاثاء الماضي بالاستماع لجميع أطراف القضية بمن فيهم الشهود، وقد خصصت جلسة الثلاثاء الأخير لمرافعات دفاع المدعيين والمدعى عليهما وفي آخر الجلسة تم النطق بالحكم .
وجاءت المتابعة بعد تقدم المستشارين الجماعيين «عبد الله أبو الضيف» و»عبد السلام حكيمي» عن حزب الاتحاد الاشتراكي بواسطة محاميهما الأستاذ «أحمد بن جعفر» بشكاية مباشرة في مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ 2/2/2016وكذا بتاريخ 16/2/2016الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره1.936.560.65 درهما للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون استثناء.
لكن بعد توصل المشتكيين بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم، وذلك بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيين، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي واستعماله، «علما وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها نسخة من المحضر إلى السيد عامل الإقليم» يقول المشتكيان.
وشددت الشكاية على أن « إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق بشأنها والتصويت عليها، وعملية تمت بسوء نية بقصد حرمان الدواوير» التي صوتت لصالح المشتكيين سابقا ، من الاستفادة من المشاريع التنموية المبرمجة، وذلك « من أجل الإضرار بمصالحهما وبسمعتهما وشعبيتهما وسط ساكنة هذه الدواوير»، مؤكدة «على أن الاتفاق على أن تشمل عملية الإصلاح جميع المسالك بكافة دواوير الجماعة بدون استثناء ، تم أمام مستشارين بعضهم ينتمي للمعارضة والبعض الآخر للأغلبية «.