جمعيات هيئة الإدارة التربوية تقاطع لجان الانتقاء والمقابلات وتحتج أمام مقر الوزارة الأحد المقبل

أكدت جمعيات هيئة الإدارة التربوية ( الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة ) أن الوزارة تصر على تكريس خيار القطيعة مع ممثلي الإدارة التربوية، وذلك برفضها مسلك استئناف الحوار والتفاوض مع اللفيف الجمعوي لهيئة الإدارة التربوية حول ملفها المطلبي العادل بما هو سبيل وحيد لإصلاح وتحديث الإدارة التربوية باعتبارها المدخل الرئيس لتنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، وبعد وقوفها على المؤشرات الكمية والنوعية لاستفحال أزمة المنظومة التربوية، وتقديرا لمسؤوليتها في الدفاع عن المدرسة العمومية، دعا التنسيق الثلاثي الوطني كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة الشاملة والمسؤولة لإنجاح الوقفة والمسيرة الوطنيتين، كما عبرت هذه الهيئات، في بلاغ لها، عن رفضها لتصريحات وزير التربية الوطنية المسيئة لنساء ورجال الإدارة التربوية وتحتفظ لنفسها بحق الرد عليها مؤكدة استمرار تنفيذ مقتضيات الشطر الثاني من البرنامج النضالي للجمعيات الوطنية الثلاث ضمن الشطر الثالث منه .
ودعا البلاغ إلى مقاطعة كل لجان الانتقاء والمقابلات والمصاحبة إقليميا وجهويا ورفض سحب عدة مواضيع امتحان مباراة التوظيف بالعقدة داعيا المديريات الإقليمية والجهوية إلى تحمل مسؤولية إيصالها لمراكز الامتحان، معلنا استعداده في إطار التزامه تجاه المناضلات والمناضلين الانتقال إلى محطة ثالثة أكثر تصعيدا في حال استمرار الوزارة في إغلاق باب الحوار والتفاوض، والاستجابة لمطالبها دون قيد أو شرط.
ويحذر البلاغ الوزارة من مغبة اتخاذ قرارات غير محسوبة النتائج من خلال سعيها المحموم لفرضها الأمر الواقع، مدينا الاعتداءات العنيفة التي تعرض لها بعض الأطر الإدارية بسبب ارتجالية الوزارة في تنفيذ برنامج تيسير ويؤكد على التعاطي الايجابي معه بالمتاح من الإمكانيات الذاتية لأطر الإدارة التربوية، كما يحمل البلاغ الوزارة كامل المسؤولية التاريخية في شأن سياستها التدميرية للمدرسة العمومية بسبب تعنتها وعدم تبني مقاربة الرأي والرأي الآخر.
وشدد البلاغ على التمسك بخيار التفاوض والحوار حول الملف المطلبي، داعيا النقابات التعليمية مسؤولية الدفاع عنه وعدم التفريط في أي من بنوده ، كما تعلن هذه الفئات التعبئة الشاملة في صفوف مناضلاتها ومناضليها وتدعوها إلى الانخراط في معركة الكرامة والإطار ليوم الأحد 23 دجنبر 2018، لإنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر الوزارة الوصية والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الثانية باتجاه البرلمان .