المحامون المغاربة يواصلون معركتهم ضد الرميد ويخوضون ثلاث وقفات احتجاجية الشهر الجاري

دعا مكتب جمعية المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتاجية صباح كل أربعاء يومي 10 و17 من شهر دجنبر 2014 من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، مع ترك الاختيار للهيئات في تمديد مكانها، على أن تحدد بعد ذلك الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة. وخلص مكتب الجمعية على إثر اجتماعه الجمعة الماضية بالدار البيضاء إلى عدم توفير كل شروط إنجاح الخطوات النضالية التصعيدية في الوقت الحالي لتزامن ذلك مع إكراهات النقباء وأعضاء المجالس والساحة المهنية عموما بمناسبة الاستحقاقات، مما دعا المكتب إلى اتخاذ قرار تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية فقط في شهر دجنبر. وذكر البلاغ باللقاءات التي جمعت أعضاء المكتب بالفرق البرلمانية الذين تفهم مسؤولوه الملف المطلبي للمحامين، خصوصا الاصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة وإصلاح القضاء والمحاماة والدفاع عن شروط المحاكمة العادلة للمواطنات والمواطنين، وعن حقهم في الولوج المستنير إلى العدالة.
وبخصوص الدفاع عن مكتسبات المحامين ومطالبهم المشروعة والعادلة، نوه البلاغ بوعدهم بالمزيد من التشاور عند عرض النصوص ذات الصلة على البرلمان.
واعتبر البلاغ أن الخطوات النضالية التي تم تنفيذها حتى الآن، بدءا من إزالة البياض عن البذلة منذ 2016/11/5 حتى إشعار آخر، مرورا بالتوقف عن العمل لساعتين يوم 13 من نفس الشهر وانتهاء بمقاطعة المحاكم طيلة يوم 20 نونبر 2014، كانت ناجحة مفندة بذلك الادعاءات والأكاذيب في هذا الباب.
كما توجه المكتب بالتحية إلى كل أعضاء الجسم القضائي لتفهمهم إقدام المحامين على هذه الخطوات دفاعا عن الأهداف المشتركة في قيام سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ودفاع مستقل ونزيه، ورفضهم بشكل قاطع كل محاولات التدخل في مسؤولياتهم القضائية، وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مراسلة وزير العدل وتذكيره بمآل المذكرة التي رفعت إليه منذ مدة، حيث وعد بالجواب عليها في أجل لا يتعدى 15 يوما وهو ما لم يحدث لحد الساعة.