الحكومة الفرنسية تتوعد السترات الصُّفر بتشديد العقوبات : 5339 اعتقالا بفرنسا منذ بداية حركة السترات الصّفر!

توعدت الحكومة الفرنسية السترات الصُّفربتشديد العقوبات، خاصة تجاه المظاهرات غير المرخص بها، على إثر تصاعد أحداث العنف بين الشرطة والمتظاهرين السبت الماضي، سواء في العاصمة باريس أو في العديد من المدن الفرنسية، هذا العنف الذي شاب التظاهرات التي عرفتها فرنسا كل سبت منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، والتي لم تتراجع قوتها إلا أثناء أعياد نهاية السنة.
رئيس الحكومة إيدوارد فيليب، توعد في لقاء مع القناة الأولى الفرنسية مساء يوم الاثنين 8 يناير، ب «تشديد العقوبات على الاحتجاجات غير المرخص بها»، في محاولة منه للحد منها. فرغم التنازلات التي قدمتها حكومته على المستوى الاجتماعي، مازالت الاحتجاجات مستمرة، وشابها العديد من عمليات العنف بين الشرطة والمتظاهرين بباريس كما بالعديد من المدن الفرنسية. وقال رئيس الحكومة إنه يريد «الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا، لكن علينا معاقبة من ينتهك القانون.» وذهب إيدوار فيليب إلى أكثر من ذلك، وهدد السترات الصُّفر بإطلاق قانون جديد لتشديد العقوبات على المتظاهرين.
ومن خلال تصريحات رئيس الحكومة إيدوارد فيليب والعديد من أعضاء الحكومة، خاصة وزير الداخلية كريستوف كاستنير، فإن الحكومة الفرنسية، تتجه نحو التصعيد، وتغليب المقاربة الأمنية في تعاملها مع حركة الاحتجاجات،التي تسمى السترات الصّفر ،التي لم تتوقف منذ شهرين تقريبا. وقال «إن من يريدون قلب المؤسسات الشرعية، ليسوا هم من ستكون لهم الكلمة الأخيرة.» وأضاف» إنه مستعد للتصويت على قانون جديد من أجل تشديد العقوبات على المتظاهرين، الذين لا يطلبون ترخيصا لذلك»، كما عبر عن رغبته في وضع لائحة باسم الأشخاص الممنوعين من التظاهرعلى شاكلة لائحة «الهوليكنز» الأشخاص العنيفين و الممنوعين من ولوج ملاعب كرة القدم.
هكذا كان تدخل رئيس الحكومة الفرنسية مساء الاثنين 7 يناير بالقناة الأولى مركزا على الجانب الأمني، وعلى ضرورة تشديد العقوبات على كل المتظاهرين، الذين يخرقون القانون أو يكسرون الممتلكات العامة أو الخاصة أو يضربون عناصر الشرطة. وتجاهل في تدخله الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، التي مازالت تحرك بعض المتظاهرين من الستراإحدى الأولويات في هذه الولاية لرئيس الفرنسي «، وأعلن أنه بمناسبة التظاهرة المقبلة للسترات الصُّفرفي السبت المقبل سوف يتم تعبئة 80 ألفا من عناصر الشرطة والدرك.
وقد تم منذ بداية هذه الحركة الاحتجاجية بفرنسا منتصف شهر نوفمبر اعتقال 5339 شخصا، ومتابعة العديد منهم، ومع استمرار هذه الحركة الاحتجاجية، اختارت الحكومة القبضة الحديدية لمواجهة هذه التظاهرات.
التراجع في الحركة الاحتجاجية للسترات الصُّفر، يبدو أنه كان مؤقتا. فقد عادت إلى التظاهر السبت الثامن على التوالي، يوم 5 من يناير الماضي. وتخلل هذه الاحتجاجات العديد من أحداث العنف بالعاصمة باريس كما بعدد من المدن الفرنسية الأخرى. طبعا هناك العديد من الأسئلة، تطرح حول مستقبل هذه الحركة وتوجهها واستمراريتها في الزمن، كماأ عددا من الأسئلة يطرح حول توجهها، من مثل: هل تتحول إلى حركة سياسية؟ هل تشارك في الانتخابات الأوربية؟ أم أنها سوف تستمر بالشكل الذي تسير عليه اليوم أي عدم الانتماء السياسي والاعتماد على الشبكات الاجتماعية في التنظيم والتجمع؟
استمرار هذه الحركة الاحتجاجية، تيشكل تحديا لرئيس ايمانييل ماكرون وحكومته. فرغم التجاوب الاجتماعي معها، إلا أن الحركة مستمرة، وسجلت ارتفاعا في “السبت الثامن” من الاحتجاج، وعرفت هي الأخرى أعمال عنف متعددة بين الشرطة والمتظاهرين، وتم إحراق سيارات ودراجات بالعاصمة، كما تم تكسير باب وزارة الناطق الرسمي باسم الحكومة بنجمان جريفو، من طرف العديد من المتظاهرين، باستعمالهم إحدى آليات الأوراش، ودخول المتظاهرين ساحة الوزارة، ما أجبر كاتب الدولة، الذي كان موجودا بمكتبه، على مغادرة الوزارة عبر الباب الخلفي. وهو ما جعل الرئيس ايمانييل ماكرون عبر تغردة، يدين “تصاعد أعمال العنف تجاه الجمهورية ورموزها.” ، مضيفا “إن العدالة سوف تقوم بعملها”.
وقد خرج للتظاهر السبت الماضي حوالي 50 ألف متظاهر عبر التراب الفرنسي حسب أرقام الشرطة الفرنسية، من بينهم 3600 بباريس، وهو رقم يبقى بعيدا عن 282 ألف متظاهر سجلوا في 17 نوفمبر الماضي. لكن رقم السبت الماضي، مهم مقارنة بما كان في الأسابيع الأخيرة، التي لم يعد عدد المتظاهرين بها يتجاوز 30 ألفا فقط. وتم اعتقال 345 متظاهرا حسب وزارة الداخلية الفرنسية، منهم 281 خضعوا للحراسة النظرية.
الحكومة الفرنسية، اختارت من خلال خطاب الوزير الأول إدوارد فيليب، تغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات التي تعرفها البلاد، وطالبت قواتها بالصرامة مع المحتجين، وعدم التهاون مع كل من يتظاهر بدون ترخيص، بل إن إدوارد فيليب قال إنه سيصدر قانونا جديدا لتشديد العقوبات على التظاهرات غير المرخص بها. وهي كلها إجراءات تصعيدية وأمنية، في غياب مقاربة سياسية، والجميع يترقب كيف سيكون رد فعل السترات الصّفر،حول هذا التصعيد من طرف الحكومة. وهل هذه القبضة الحديدية،ستقضي -بشكل نهائي- على هذه الحركة الاحتجاجية أم أن تصعيد العنف بين الجانبين، هو الذي سيطغى على التظاهرات المقبلة؟ وقد أعلن رئيس الحكومة تعبئة 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك ليوم السبت المقبل.