وزارة المالية : 2018 انتهت بعجز في الخزينة ناهز 38 مليار درهم المديونية الداخلية تقترب من 550 مليار درهم

قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة إن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي 549 مليار درهم، بارتفاع معدله 5.6 في المئة مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2017، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 29.5 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 115.1مليار درهم وتسديدها لحوالي 85.6 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت إلى متم شهر دجنبر 2018 الماضي بنسبة 1.1 في المئة لتصل إلى 27 مليار درهم كفوائد عوض 26.7 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام 2017، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 23.5 مليار درهم بارتفاع معدله 1 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 1.6 في المئة لتناهز 3.5 مليار درهم عوض 3.4 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
على صعيد آخر أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 37.7 مليار درهم عند متم دجنبر 2018، مقابل 35.7 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية أن هذا الارتفاع في مستوى العجز يعزى أساسا إلى كون الحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة المعروفة اختصارا ب -SEGMA – سجلت رصيدا سلبيا ناهز 17 مليار درهم وقفزت المداخيل العادية إلى 266.9 مليار درهم مقابل 231.1 مليار درهم سنة 2017، بزيادة نسبتها 15,5 في المائة، وذلك بفضل تحويل استثنائي بقيمة 24 مليار درهم من «الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي» لفائدة الميزانية العامة.
في المقابل، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 114.8 في المائة، والضرائب المباشرة (زائد 2,6 في المائة) والرسوم الجمركية (زائد 12.9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 5 في المائة)، وحقوق التسجيل والتنبر (4.6 في المائة).
وبخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنها سجلت تراجعا نسبته 0,8 في المائة لتبلغ 322,7 مليار درهم متم شهر دجنبر 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 13,1 في المائة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير بنسبة 3,1 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 1,2 في المائة.
وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 471,4 مليار درهم سنة 2018، لتمثل نسبة 86 في المائة، مقابل 83 في المائة سنة قبل ذلك.