افتتاح أشغال المؤتمر الوطني لحرفي الصناعة التقليدية الاتحاديين:إدريس لشكر: إن تنظيم الصناع التقليديين وانخراطهم في المؤسسات السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقهم

قال إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الصناع التقليديين الذين استطاعوا رفع التحديات قادرون على توحيد صفوفهم من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وأضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجمعة الماضي بمقر الحزب الرباط في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني لحرفي الصناعة التقليدية الاتحاديين، أن تنظيم الصناع التقليديين وانخراطهم في المؤسسات السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقهم.
وأضاف لشكر في هذا اللقاء، الذي أطره أحمد أبوه، الكاتب العام للنقابة الوطية للتجار والمهيين أن الصناعة التقليدية تحتاج اليوم إلى تكثيف مساعي الحرفيين كي يستفيدوا من معطيات تتيحها الظرفية الجديدة في إطار الجهوية الموسعة والمشروع التنموي للاقاليم الجنوبية والمطالبة بحقها في المساهمة في المشروع التنموي والاستفاذة من المذخر الوطني.
وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضرورة انظمام الصناع التقليديين والحرفيين إلى الأحزاب والتقابات والجمعيات حتى يساهموا في تطوير قطاعهم والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم في مختلف المجالات داخل مؤسسات الدولة، وداخل العالم الاقتصادي وعالم المال والأعمال.
وأشار لشكر إلى أنه عكس الواقع الذي يجب أن يجعل من عرف الصناعة مؤسسات قوية وشريك حكومي، فوضعها اليوم الذي توجد عليه بالرغم من كل المجهودات، لا يجعل منها عنصرا أساسيا مؤثرا في صنع واتخاذ القرار، الذي أصبح يتخد في «مكاتب الصناعة التقليدية» بدون إشراك للصانع التقليدي.
وأبرز الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذا المؤتمر، الذي يعد واحدة من مبادرات الحزب التنظيمية التي تروم إلى عودة الاتحاد الاشتراكي الى المجتمع وتجديد الارتباط بالقوات الشعبية، أن الوزن السياسي والاقتصادي والحضاري الذي تمثله حرف المغرب لا يوازيه الأهمية والقيمة الانسانية التي يتمتع بها الصانع التقليدي والحرفي في الاوساط الشعبية.
وكشف لشكر، خلال حديثه عن قطاع الصناعة التقليدية الذي يشغل ويعيش من جهده ونشاطه أزيد من 6 ملايين صانع تقليدي وحرفي، بعض مكامن خلل رؤية 2015 التي علقت عليها آمال عريضة واستثمرت فيها الدولة ملايير الدراهم إن على المستوى الجهوي أو الوطني، مشيرا أنه بالرغم من المجهود المبدول فإنها استراتيجية لم تعط أكلها حي أن .
وطالب، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أشار إلى الحيف الذي يطال فئة الصناع التقليديين والحرفيي من قبل الحكومة الحالية، التي تواصل الاجهاز على حقوق هذه الفئة من المجتمع كباقي الفئات من خلال مصادرة الحق في الحياة بشكل كريم ويحفظ الكرامة، طالب بإلتفاف هذه الفئة مع كل المكونات من أجل حقها في والتقاعد والضمان الاجتماعي لها وللأسرها.
وخلص، لشكر بالاشارة إلى أن الحرفيين الاتحاديين سيجدون الحزب ومؤسساته الوطنية والجهوية والاقليمية السند القريب من هيئاتهم التنسيقية، والمرافق المواظب في التأطير والتوجيه مؤكدا أهم يجب أ يكون م يختارون لتمثيلهم والدفاع ع حقوقهم رجلا «، جريئاوجديا».
وأوضح في هذا الصدد أ الحرفييون والصناع التقليديو بصموا تاريخ الحركة الوطنية التي يعتز الاتحاد الاشتراكي انه سليلها، ورصعوا سجل المقاومة والحركة التحريرية والوطنية بالملامح والبطولات والتضحيات، مشيرا إلى أنهم كانوا سباقين في استيعاب رسالة الوطنية ونشر الوعي الوطني.. وواكبوا العمل الوطني في كل مراحله.
من جانبه توقف محمد تحيفة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لحهة فاس بولمان، وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على وضعية الصناع التقليديين وقطاع الصناعة التقليدية في المغرب الذي لايزال يعاني من مشاكل كثيرة.
وأشار، تحيفة في كلمته له في افتتاح المؤتمر أن فئة الصناع ولصانعات التقليديين، الذين كانوا في فبل عقود ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، أصبحت اليوم تعاني من التهميش والاقصاء بالرغم من مساهمتها التاريخية في كل مراحل باء المغرب.
وسجل تحيفة التراجع الذي عرفته مكتسبات قطاع الصناعة التقليدية في ظل الحكومة الجديدة مشيرا إلى استحواذ عدد من مكاتب الدراسات على القرار في كل ما يتعلق بالصناعة التقليدية كونهم يلتهمون 90 بالمائة من ميزانية التسيير، مبرزا في السياق ذاته، تراجع قطاع الصناعة التقليدية بعد حكومة التناوب التي تمكنت من تحريك عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع وفتح أوراش لانتشاله من التهميش عبر اقتراح مشاريع قوانين أجهض جلها.
هذا وقد تناول النقاش، الذي تمخض عنه انتخاب سكرتارية وطنية ومنسقين آقليميين، قضايا متعددة ترتبط بقاط الصناعة التقليدية سواء في ما يرتبط بمواردها المادية أو البشرية وبعدها اللوجيستكي في التصنيع والتسويق، كما توقف على واقع الصناع والصناعة التقليدية والحيف الذي تلقاه من قبل المشرفي على القطاع، ورصد واقع الحال والتعبير عن طموحات الرقي بوضع الصانعات والصناع التقليديين خاصة في المجال القروي.
كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بانتخابات الغرف وإيلاها ذات القيمة السياسية مثل الانتخابات التشريعية والجماعية من خلال صياغة كشروع متكامل يجيب عن انظارت المهنيين.
وتمت الاشارة أيضا، الى الاشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية وفضاءات ومركبات البيع والعرض والانتاج والولوج إلى التمويل والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، التي أصبحت حكرا على لوبي معين، والتزود بالمواد الأولية وجودتها وبالتغطية الصحية والسكن لفائدة الصناع.
وللإشارة، فإن قطاع الصناعة التقليدية يشغل 20 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب أي أنه يوفر العيش لما يقارب 7 ملايين نسمة، حيث يشغل 17 بالمائة من الصناع التقليديين بقطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية القوية و28 بالمائة من الصاعة التقليدية النفعية، في حين تستوعب الصناعة التقليدية الخدماتية 55 بالمائة من الصناع مع العلم أن ثلث الشغيلة بالقطاع تتمركز بالعالم القروي، كما يساهم في النتاتج الداخلي الخام ب19 بالمائة.