الصناع التقليديون بمراكش : شكوى من غلاء أسعار المواد الأولية وغياب مستلزمات الإنتاج.

محمد القنور .
عدسة : محمد سماع .
الصناع التقليديون بمراكش :
شكوى من غلاء أسعار المواد الأولية وغياب مستلزمات الإنتاج.
محمد القنور .
عدسة : محمد سماع .
إنتقد أعضاء من النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بمراكش، الغلاء الذي تعرفه مجموعة من المواد الخام في الصناعة التقليدية وعلى رأسها الجلد والنحاس، تجاوبا مع شكاوى العديد من الحرفيين والصناع التقليديين بالمدينة الحمراء خصوصا، وبعموم جهة مراكش تانسيفت الحوز،
وذكر محمد بولطار النائب الأول للكاتب الإقليمي بالنقابة الوطنية للتجار و المهنيين فرع مراكش أن هذا التجاوب يأتي في سياق نضالات النقابة الوطنية للتجار و المهنيين إيمانا منها بما للصناعة التقليدية من دور تنموي وسوسيو إقتصادي على التنمية المحلية والجهوية والوطنية،ولما تكتسيه من أبعاد ثقافية وحضارية تعكس عمق وتنوع التراث الوطني، وسعيا من ذات المكتب إلى إستقطاب كافة الصناع التقليديين إلى فضاء النقاش والتواصل من أجل حصر وتداول المشاكل العالقة بالقطاع في إطار دعم وفرة في الإنتاج وجودة في النوعية .
وأكد محمد بولطار على اهمية النهوض بالواقع الحرفي في المدن العتيقة على غرار مراكش، ومطالبة الجهات الحكومية المختصة بتلبية مطالب الحرفيين في تأمين مستلزمات الحرف التقليدية والإنتاج ، مشيرا أن المكتب يعمل جاهدا على إقرار رؤية منهجية للتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية من أجل تخفيض أسعار المواد الأولية، وبرمجة دورات وندوات ولقاءات لتفسير رؤية 2015. وتعميم فائدتها على جميع الصناع والصانعات، وبدل كل الجهود العملية والقانونية من أجل الحيلولة دون انقراض بعض الصناعات التقليدية وحمايتها، وتمكين جمعيات الصناع التقليديين من الولوج الى المعلومة كحق دستوري مكفول لكل المغاربة، والإطلاع على مجريات سوق الأسعار للمواد الأولية، وتحويل مقر غرفة الصناعة التقليدية الى فضاء يومي لتبادل المعلومات ، وخلق شبكة وظيفية تواصلية داخل مقر الغرفة المذكورة.
من جهته شدد عبد الله بنبوشتة ، منسق الاتصال بذات المكتب بالنقابة الوطنية للتجار و المهنيين على الدفع النضالي والقانوني من أجل توفير التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة الصناع والصانعات التقليديات، وتخليق فضاءات الصناعة التقليدية وتنقيتها من التلوث حفاظا على دورها الحرفي والتاريخي والحضاري، وإعمال التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين على مستوى النظري والتطبيقي ، مع إقرار ثقافة انفتاحية وتواصلية دائمة ويومية بين الصناع والصانعات والحرفيين التقليديين وبين المؤسسات المنتخبة ذات الصلة من جهة والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها الوزارة الوصية على القطاع.
وأبرز بنبوشتة عل إعمال القانون من أجل تجريم احتكار المواد الأولية، وتسهيل منافذ التسويق والترويج وتبسيط إجراءاتها أمام الصناع التقليديين في سياق دمقرطة التعامل والتواصل بين كل أنواع الصناعات التقليدية وقطاعاتها الخدماتية والفنية ، وفي أفق إعداد قانون تنظيمي لقطاع الصناعة التقليدية.