مشروع قانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يروم تمكينه من آليات تقنين ومراقبة وتقوية القطاع

أكد المركز السينمائي المغربي أن مشروع قانون إعادة تنظيم المركز يروم تمكينه كمؤسسة مسؤولة من الاضطلاع بدور رئيس في تقنين ومراقبة وتقوية القطاع ومنحه اختصاصات جديدة للارتقاء بالصناعة السينمائية.
وقال المركز في بلاغ إن المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الخميس الماضي، يعوض القانون الحالي الذي عمر 40 سنة وأبان على محدوديته في مسايرة التحديات الجديدة، ويهدف الى تمكين المؤسسة من اختصاصات واسعة وجديدة للارتقاء بالصناعة السينمائية، وتنمية وتطوير أنشطتها المتنوعة.
كما يراهن على النص الجديد من أجل تخويل المركز آليات قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص للشغل فضلا عن تشجيع الإبداع، وكذا تعضيد الهوية الثقافية المغربية في ثوابتها وتغيراتها وإغنائها والتعريف بها.
ويهدف النص الجديد، حسب البلاغ، إلى إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا من خلال إنتاج أعمال سينمائية وسمعية بصرية متنوعة المواضيع، ذات جرأة ومستوى تقني يستجيب للمعايير الدولية قادر للارتقاء بها للعالمية، وكذا تمكين المركز كمؤسسة مسؤولة من لعب دور رئيسي في تسيير وتقنين ومراقبة وتقوية القطاع السينمائي والقطاع السمعي البصري في إطار من الحكامة والشفافية.
وذكر المركز أيضا بمصادقة المجلس الحكومي، بنفس المناسبة، على تغيير بالقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وذلك بنسخ أحكام المادة السابعة، وتعويضها بأحكام تهدف أساسا إلى تمكين شركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية من نيل رخص للتصوير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وملئا للفراغ القانوني الحاصل في هذا الصدد في انتظار صدور القانون الجديد للصناعة السينمائية الذي تم إعداده في إطار من المقاربة التشاركية، على أمل خروجه حيز الوجود السنة المقبلة.
واعتبر المركز أن هذه التحولات التي تهم الإطار القانوني تنسجم مع «التطورات التي يعرفها القطاع السينمائي و القطاع السمعي البصري محليا ودوليا»، حيث قام قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والاتصال والمركز السينمائي المغربي، «ببلورة سياسة مندمجة لتأهيل القطاع السينمائي بكل مكوناته، باعتباره قطاعا حيويا ونشيطا».