بعد الجلسة الأولى لدورة فبراير لبلدية أكادير : تصدع في صفوف الأغلبية والمعارضة تطالب ب «تفتيش مركزي»

تعيش بلدية أكَادير، منذ أزيد من ثلاثة أسابيع،على صفيح ساخن، بعد الكشف عن قضية تحويل بقعة أرضية مخصصة لإقامات سكنية لأطر بلدية أكَادير ، إلى ممرطرقي، وتفويت عقار آخر في ظروف غامضة، وفتح باب عشوائي ببلدية بدون ترخيص وإقالة مهندسة تعمير من منصبها بدون سبب، وبعدها تم إعفاء نائب الرئيس المكلف بالتعمير من مهامه، وبلغ الاحتقان ذروته داخل أغلبية المجلس البلدي لعاصمة سوس، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير2019، المنعقدة صباح يوم الخميس المنصرم ،بعد غياب ثمانية أعضاء من حزب البيجيدي، من بينهم أربعة نواب لرئيس المجلس.
وحسب عدد من متتبعي الشأن العام بالمدينة، فإنه “من المرتقب ، في ظل التطورات الأخيرة، اتساع حجم التصدع والخلاف داخل صفوف الحزب المسير للبلدية،بعدما وجه ثمانية أعضاء للمجلس البلدي من نفس الحزب ، رسالة إلى الأمين العام،بشأن موضوع التفويتات المشبوهة السالف ذكرها ، بعدما استعصى على المسؤولين الإقليميين والجهويين للحزب رأب الصدع داخل المجلس”.
ومن جهتها طالبت المعارضة ، التي فضلت الانسحاب من دورات المجلس ، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها، وزارة الداخلية” بإيفاد لجن تفتيش إلى المجلس البلدي، للتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي طفت على السطح مؤخرا، من أبرزها قضية تحويل بقعة أرضية مخصصة لإقامة سكنية للموظفين إلى ممر طرقي، وذلك في تجاوز خطير لتصميم التهيئة”.
هذا و تبقى دورة فبراير2019، حبلى بالمفاجآت ، التي من المحتمل أن تفضح المستور،بفعل الشرخ الداخلي بين أعضاء المجلس،وبفعل الاحتقانات التي رافقت الجلسة الأولى المنعقدة بقاعة المركب الثقافي محمد خير الدين ، والتي اقتحمها بالشعارات المناوئة للمجلس، عدد من ضحايا الهدم، محسوبين على جمعية “إيمودال” للدفاع عن ضحايا الهدم بمدينة أكَادير،وجمعية التجار والمهنيين للسوق المركزي بأنزا .
وتسبب احتجاج الغاضبين على المجلس، في تأخير انعقاد الجلسة،بنصف ساعة عن موعدها، وهو ما استدعى حضورا أمنيا مكثفا من عناصر الشرطة والقوات المساعدة التي طوقت الفضاء الخارجي لقاعة المركب الثقافي محمد خيرالدين بحي الصفاء المحتضن لأشغال الدورة.
حدث هذا الاقتحام بالرغم من أن رئيس المجلس البلدي لأكادير أوضح بأن المجلس سبق أن صادق على تعبئة 300هكتار من إدارة “المياه والغابات”،لإعادة إيواء ضحايا الهدم،لكن الملف مازال بين أيدي مسؤولي هذه الأخيرة .
و بخصوص سوق أنزا،فقد أكد المتحدث “أن المجلس اشتغل كثيرا على هذه القضية التي تعرف صعوبات كثيرة”،مختتما تدخله بالتأكيد على” أن الملف أخذ مساره،حيث تم إعداد التصاميم التي تم إيداعها حاليا لدى الوقاية المدنية .
التجار المحتجون اعتبروا أن تطمينات الرئيس، “تفتقد لأية ضمانة، لأن الكلام نفسه تكرر في أكثر من مناسبة”،حيث استنكروا في بيانهم الموزع على أعضاء المجلس ووسائل الإعلام ما سموه ب”التماطل” في تهيئة السوق الذي يعتبر المتنفس اليومي و الوحيد لساكنة حي أنزا. كما أن جمعية”إيمودال”للدفاع عن ضحايا الهدم،رفضت بدورها التطمينات المقدمة والتي اعتبرتها “مسكنات لا أقل ولا أكثر”، حيث غادر ممثلوها القاعة مرددين شعارات تطالب ب”الاستجابة لكافة المطالب دون تأخير”.