في جلسة عرفت مقاطعة فريق التجمع الوطني للأحرار،الأغلبية تصوت لفائدة الحساب الإداري بالمجلس البلدي لأكَادير

صوتت أغلبية أعضاء المجلس البلدي لأكَادير،لفائدة الحساب الإداري في جلسة يوم الجمعة27مارس2009،في حين قاطع فريق التجمع الوطني للأحرارالجلسة،بدون مبررقانوني ،في الوقت الذي حضر فيه كل جلسات دورة فبرايرالعادية لهذه السنة.
المتتبعون للشأن المحلي اعتبروا المقاطعة غيرالمبررة اندحارا كليا للتجمعيين،بعد أن أدركوا عزم الأغلبية التصويت لفائدة الحساب الإداري،خاصة بعد التصويت بالقبول على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الأخيرة من عمر المجلس البلدي الحالي،قبيل الإستحقاقات الجماعية المزعم إجراؤها في شهريونيو2009 .
هذا فيما ذهبت مصادر أخرى في قراءتها للمقاطعة،الأولى من نوعها ،إلى عدم جدوى المساعي الحميدة من أجل طي صفحة الخروقات المسجلة في التعمير،خاصة بعد انفضاح عملية تفويت ست بقع أرضية بحي السلام لستة موظفين(أطر) بمصلحتي التعمير والممتلكات، بطريقة سرية، وفي خرق سافر للقانون المعمول به في التفويتات لممتلكات البلدية،أي بدون موافقة المكتب والمجلس،وكذا سلطات الوصاية على عملية التفويت.
وما أكد فشل المساعي الحميدة التي تدخل فيها مسؤولون بالجهة وشخصيات وازنة من أجل رأب الصدع بين رئيس المجلس البلدي لأكَادير طارق القباج وبين نائبه الأول لحسن بيجديكَن، المكلف بالتعمير ،هو أن طارق القباج راسل وزيرالداخلية للتحقيق في البقع الأرضية المفوتة خارج الضوابط القانونية، في شهر فبرايرالمنصرم ،وسحب التفويض من نائبه الأول المسؤول عن عملية التفويت المشارإليها أعلاه، كما كشف مؤخرا عن خروقات أخرى في التعمير تحمل إمضاءات نائبه الأول، حيث أوقف أشغال البناء في الأسبوع الماضي من شهر مارس وقامت السلطات بهدم ما تم بناؤه، سواء بعمارة بشارع الجيش الملكي قرب مسجد لبنان لمالكها«جاك أوحايون» وبمطعم «لاكوت دور» بالشريط الساحلي،نظرا لوجود خروقات سافرة إلى درجة تزويروتحريف دفترالتحملات دون علم مكتب المجلس وأعضائه.
وقام القباج الذي تكلف بالتعميربنفسه، كذلك بالإسراع بتشجير وتجهيز حديقة لألعاب الأطفال بحي الشرف قبل أن تفوت كسالفتها بحي السلام، حتى لا يحرم سكان حي الشرف من الحديقة المخصصة لهم كما هو الشأن في تصميم2001،بعد أن وصل إلى علمه أن عملية التفويت امتدت إلى المجال الأخضرالذي وضعه القباج ضمن أولويات برنامجه ،خاصة أن جل أحياء أكَادير تفتقر إليه.
الأكيد أن الكشف عن هذه الخروقات الفادحة في التعمير،فضلا عن انتقاد القباج للكيفية التي تم بها الترخيص لسوق كونيفا،ولكيفية توزيع الدكاكين،والموافقة على تصاميم البناء،هو ما أجج الصراع بينه وبين نائبه الأول الذي حاول في البداية الضغط على الرئيس بعرقلة التصويت على الحساب الإداري،وضلوعه في عدد من الإنسحابات السابقة لبعض أعضاء المجلس الذين يدورون في فلكه لغاية في نفس يعقوب.
هذه السلوكات وغيرها لم يرض عنها الرئيس،فسدد ضربة قاضية له عندما قدم له سكان حي السلام الذين كشفوا فضيحة البقع الست، رأس بيجديكَن في طابق من ذهب ليقطفه وهو يانع، بمراسلة وزيرالداخلية وسحب التفويض منه،وعقد ندوة صحفية فضح فيها تلك الخروقات.
مثلما قدم له»راديو بلوس»خدمة جليلة لن ينساها القباج،عندما أهدوا له رأس محمد أودمين المستشار بالمجلس البلدي، وأحد نواب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة،الذي رفع بشأنه القباج،دعوى قضائية ضده،حين ادعى أودمين على أمواج الأثيروكلامه مسجل،أن القباج قام هوالآخر بخرق قانون التعمير،في محاولة لتبرير فعلة بيجديكن، بتحويله بقعة أرضية بصونابا مخصصة لمواقف السيارات لفائدة بناء فندق «الدار البيضاء».
القباج،بعد أن تصيد أخطاء خصومه،أصرعلى مقاضاة أودمين،وأوضح بالأدلة والوثائق في ندوة صحفية،أن عملية التحويل قامت بها لجنة الإستثناءات الي يترأسها والي الجهة وعامل أكَاديرإداوتنان والمكونة من عدة أطراف متدخلة،وأن القباج لم يكن حاضرا فيها،وأن الفندق المشارإليه ليس في ملكه، بل في ملك مستثمر فرنسي،وأن البقعة الأرضية ليست في ملك البلدية، بل هي ملك للشركة الوطنية لتجهيزخليج أكادير(صونابا)،وبالتالي ليس له الحق بتاتا في التصرف فيها حتى إذا افترضنا جدلا أنه تدخل في عملية التحويل.