أساتذة كلية الحقوق بأكادير يعلقون الإضراب بداية من يومه الخميس شرط حل المشاكل العالقة

قرر أساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق بأكَادير، في اجتماع عام استثنائي عقد يوم الثلاثاء 9 دجنبر2014، تعليق الإضراب بداية من يوم الخميس 11 دجنبر2014، بعدما وعدتهم إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بحل جميع المشاكل العالقة ، وتنفيذ بنود الملف المطلبي الذي من أجله خاض الأساتذة الإضراب بداية من يوم الاثنين 8 دجنبر2014.
وحسب مصادر جامعية فقد تشكلت في الاجتماع المذكور، خلية أزمة مشتركة ستتكلف بتتبع وترصد تنفيذ جميع البنود المتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي وعمادة الكلية ورئاسة الجامعة ، من ضمنها على الخصوص تبني خطة استعجالية لتجاوز الصعوبات القائمة وتوفير فضاءات ملائمة للأساتذة من قاعة للاجتماعات، ومقصف لائق وإعادة تأهيل الفضاء الخاص بمكاتب الأساتذة.
كما التزم الطرفان بتوفير الاعتمادات اللازمة للبحث العلمي ، وتوفير مقر خاص للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي داخل كلية الحقوق، وإحداث خلية للإعلام والتسجيل تكون خاصة بالطلبة، والعمل على تأمين المرافق الإدارية للمؤسسة من كافة الشغب والفوضى التي تطالها من قبل بعض الطلبة المشاغبين، وإيجاد حل عاجل لمشكل الاكتظاظ الذي تعرفه الكلية من خلال توسيع دائرة الاستقطاب للطلبة بملحقة أيت ملول التي هي في طور الإنجاز لامتصاص على الأقل العدد الهائل من الطلبة الذي بلغ هذه السنة بكلية الحقوق وحدها 32ألف طالب وطالبة في انتظار خلق ملحقات أخرى بتزنيت وتارودانت وورزازات.
هذا وكان أساتذة كلية الحقوق، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، قد قرروا يوم الجمعة الماضي، توقيف الدراسة والإعلان عن الإضراب لمدة أسبوع كامل نظرا لما عرفته كلية الحقوق خلال هذه السنة من مشاكل منها ظاهرة الاكتظاظ في القاعات والمدرجات وظاهرة الشغب التي أحدثها طلبة حاملون للبكالوريا منذ سنوات، وجاؤوا إلى الكلية في الشهور الأخيرة وطالبوا بمتابعة الدراسة ، بعدما أغلق التسجيل في وجوههم في نهاية شهر غشت الماضي.