لماذا أخفق نظامنا التعليمي في إيجاد نموذج تعليمي ناجح طيلة هذه العقود التي توالت فيها التجارب ومحاولات الاصلاح دون تحقيق نهضة تعليمية شاملة وناجعة؟ وكيف تأرجحنا الى أسفل درك الترتيب العالمي تعليميا بالرغم من الميزانيات المرصودة لهذا القطاع الذي شهد 14محاولة إصلاح لم تتعد كونها محاولة فقط دون إصلاح؟ وهل استطاع التعريب الذي رهن المغاربة لأكثر من ثلاثة عقود أن يحقق التميز المغربي ويحافظ على هوية اللغة العربية، أم أنه رهن أجيالا بأكملها لمنطق العبث الذي حكم هذا الرهان المجزؤء، وكون عائقا لغويا كبيرا أمام متابعة أبناء الشعب لدراساتهم الجامعية وحياتهم المهنية بلغة لم يتتلمذوا بها ،فضاعوا بين اللغتين؟
بعيدا عن النقاش المحتد في البرلمان، وعن وجهات نظر البرلمانيين والاطراف السياسية المتباينة ،حول تدريس المواد العلمية باللغة العربية او الفرنسية، وقريبا من الشارع والزقاق و البيوت في أحيائنا الشعبية ومدارسنا العمومية، وقلق الابناء والآباء والشباب ؟ ماالذي نقترحه نحن المغاربة البسطاءن الذين لم يأخذ برأينا أحد في تحديد مصيرنا ؟ هل نرغب أن يتم تدريس المواد العلمية في مدارسنا ولأبنائنا باللغة العربية أم اللغات الاجنبية؟ الجواب كان بسيطا بساطة عقولنا، هل تضمن لنا الدولة أن يتابع ابناؤنا تعليمهم الجامعي باللغة العربية ؟ وهل سيكون مسارهم المهني في جميع المجالات يعتمد على اللغة العربية أم لا؟ إذا كان الجواب ايجايا فلا مانع من اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس والتحصيل والعمل . أما وإن تتخلى عنا اللغة العربية في منتصف الطريق، وتتركنا لأهوال المجهول، فهذا ما لايقبله العقل ولا المنطق ولا نحن. إن دعاة التعريب و الهوية والحفاظ على اللغة العربية لملزمون أمام هذا الشعب أن يلتزموا بضمان الاستمرارية وعدم الارتكان لأنصاف الحلول، وأن يكفوا عن التلاعب بمصير ابناء الشعب الذي لا أصبح ابناؤه وبناته اليوم لايحسنون لا اللغة العربية ولا الفرنسية.ولم يستطيعوا أن يتابعوا تدريسهم الجامعي والمهني بشكل سلس بسبب الصعوبة التي يواجهونها في التدريس بلغة أجنبية لم يتتلمذوا بها في أسلاكهم ما قبل الجامعة. وكأنه شئ لهذه الاجيال من ابناء البسطاء أن يقفوا عند عقبة اللغة ولا يتجاوزوها لتحصيل قد يبدد الفرق بين الطبقات. في حين يعمد دعاة الحفاظ على الهوية العربية بتهريب أبنائهم الى التدريس في الخارج أو في مدارس البعثات الاجنبية ، ليحافظوا على هذا الفرق الطبقي السميك الذي يميزهم عن العامة . والواقع المغربي شاهد على هذه النماذج . مسار التعريب في المغرب.. تأرجح في الافكار و تذبذب في القرارات . من خلال قراءة تقييمية لمسار التعريب في بلادنا ، نقف على حقيقة أن التعريب لم يعرف توافقا طيلة المراحل التي مر بها، بل شهد تذبذبا كبيرا في اتخاذ القرارات ، ولم يكن يحظى بالإقتناع التام من طرف المسؤولين. بل شكل هذا التأرجح بين فكرة التعريب أو الثبوت على مبدأ ازدواجية اللغة أزمة في تبني القرار النهائي. وقد كان الراحل الحسن الثاني من دعاة بقاء الإزدواجية اللغوية في التدريس. ومن خلال تتبع مسار التعريب حسب السنوات ،يظهر جليا هذا التذبذب في القرارات، حيث بدأت فكرة التعريب منذ سنة 1960 بإحداث لجنة الدراسات والبحوث حول التعريب التي دعت إلى تعريب المواد العلمية في السلك الابتدائي. وذلك حفاظا على اللغة العربية ، لكن سرعان ما سيتم التوقف عن فكرة تعريب المواد العلمية في التعليم الابتدائي سنة 1962. – في سنة 1964، انعقدت المناظرة الوطنية حول التعليم بغابة المعمورة بحضور 400 شخصية على هامش البرلمان وتم تقرير اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتعليم في جميع المراحل ، وأن تعليم اللغات الأجنبية لا يتم إلا ابتداء من التعليم الثانوي. – في سنة 1965 صدور قرار يدعو إلى التراجع عن التعميم والتوحيد والمغربة بعد تقليص ميزانية التعليم. – في سنة 1966 العودة إلى الازدواجية في الابتدائي . في سنة 1967 من جديد يتم التوقف عن تعريب العلوم والحساب في الابتدائي – في سنة1970 صدور بيان عن علماء ومثقفي المغرب والذي شمل 500 فرد يحذرون من ازدواجية اللغة مع الدعوة إلى التعريب العام والتحذير من الإشاعات الداعية إلى تحقير اللغة العربية مع التأكيد على مبادئ التعريب والمغربة والتعميم . – في سنة 1977 مرة أخرى يتم الرجوع إلى توحيد الوزارة التأكيد على التعريب والتعميم والمغربة ومن دعاته الكبار الوزير عز الدين العراقي الذي كان يؤكد بأن الإزدواجية في التعليم هي من أسباب تدهوره وتراجع مستواه . في سنة 1978 المرحوم الحسن الثاني يؤكد على بقاء الإزدواجية في اللغة وإحداث نظام المجموعات التربوية . – في سنة 1980، بداية تعريب المواد العلمية في الابتدائي و انعقاد مناظرة إفران الثانية وصدور مشروع إصلاح التعليم و انطلاق برنامج المغربة بالسلك الثاني . من 1960 الى مابعد 1980 ، خضع ابناء الشعب المغربي لحقول من التجارب تختلف فيها القرارات بين التعريب وبين الازدواجية قبل أن يتم اتخاذ القرار الحاسم باعتماد العربية لغة التدريس للمواد العلمية الى اليوم ،والتي تعتبر حسب نتائج التقارير الدولية وبالا كبيرا، جعل مستوى التعليم في بلادنا في الدرجات الدنيا في التصنيف العالمي وصنفنا مع الدول التي تعاني المجاعة والحروب في أسفل الترتيب. وهو التصنيف الذي يسائل اليوم كل المسؤولين والحكومات التي تعاقبت على قطاع التعليم في بلادنا ، كيف عجزوا جميعا عن تدبير أهم قطاع في البلاد، واخضعوا أجيالا من أبنائنا في حقول تجارب يشتد فيها الصراع بين مؤيد ومعارض ، وكل طرف يريد ان ينتصر لرأي وفكرة وايديولوجيا ، في وقت يجب الاستناد فيه لمنطق العصر و العلم ومصلحة الشعب والوطن. كرونولوجيا .. 14 محاولة إصلاح تحتاج لإصلاح بالرغم من الميزانيات الكبيرة التي رصدت لإصلاح قطاع التعليم ،وبالرغم من توالي 32 من الوزراء على حقيبة وزارة التعليم ، وبالرغم من عدد برامج إصلاح هذا القطاع التي وصلت 14 محاولة، بمعدل محاولة كل 4 سنوات،لازال قطاع التعليم في بلادنا فاقدا للبوصلة، ويصنف ضمن الدول المتأخر تعليمها بشكل كارثي، حسب تقارير دولية، رغم أن مسار الإصلاح شهد عدة محطات ومحاولات إصلاح ودراسات صرفت عليها ميزانيات ضخمة دون تحقيق أي نتائج تذكر، مما يجعلنا نتساءل عن فحوى القيام بكذا محاولات إذا كانت مرصودة للرفوف؟ولماذا لم تنجح في تحقيق الهدف الذي رصدت من اجله؟ ولماذا يتم التغاضي عن كل محاولة وإبدالها بأخرى دون محاسبة وتحديد المسؤوليات؟ والسنوات هنا تؤكد ان المغرب شهد مسارا كبيرا من المحطات والمحاولات من سنة 1957 الى اليوم نرصدها كالتالي: -1اللجنة الرسمية لإصلاح التعليم 1957 -2اللجنة الملكية لإصلاح التعليم 1958-1959 -3المخطط الخماسي 1960-1964 (اللجنة المكلفة بإعداد مخطط التعليم) 4 -مناظرة المعمورة 1964 5 – المخطط الثلاثي (1965-1967) 6 – مناظرة افران الأولى (1970) ومناظرة إيفران الثانية (1980) 7 -المخطط الخماسي (1985-1981) 8 -مشروع الإصلاح 1985 9 -الهيئة الخاصة لإصلاح التعليم 10 -الخطاب الملكي 6 نونبر 1995 الذي داعى إلى تشكيل لجنة خاصة للعمل بميثاق. 11 -الميثاق الوطني للتربية و التكوين 1999-2010 12 -البرنامج الاستعجالي (2012-2000) 13 -لرؤية الاستراتيجية (2015-2030) ومشروع قانون الاطار العام الذي يمثل الحلقة 14 من حلقات الاصلاح التي نتوخاها ناجعة وحاسمة ،تعلي مصلحة أبناء الشعب عن المصالح الايديولوجية.
