بسبب ما وصفاه تقاعس الوزارة الوصية في حل الجامعة .. اتحاد طنجة وشباب الوطنية لكرة السلة يقاضيان الدولة المغربية

وضع فريقا اتحاد طنجة وشباب الوطنية يوم الاثنين الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد الدولة المغربية ووزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، يروم استصدار قرار بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون جامعة كرة السلة.
وبنى العارضان، حسب ما ورد في المقال الموجه إلى رئيس المحكمة الإدارية، والذي توصلنا بنسخة منه، دعواهما على ما وصفاه ب» تعنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وإصرارها على إعطاء انطلاق البطولة الوطنية»، ما أجبرهما على التقدم بطلب استعجالي من أجل إيقاف انطلاق البطولة الوطنية وكأس العرش لموسم 2018 – 2019، لم يتم الحسم فيه بعد.
وشدد العارضان في مقالهما على أن المادة 48 من النظام الأساسي للجامعة، تنص على أن أداء الانخراط السنوي للجمعيات الرياضية «يتم بعد تحديد مبلغ الانخراط من طرف الجمع العام»، وأداؤه «يعطي الصفة القانونية للجمعية الرياضية، بصفها عضوا نشيطا، وفقا للمادة السابعة من القانون الأساسي.»
وتساءل العارضان في مقالهما حول «كيفية برمجة مباريات البطولة وكأس العرش لموسم 2018 – 2019 لجمعيات رياضية لم تؤد واجب الانخراط السنوي، بسبب عدم عقد الجمع العام، الذي يحدد مبلغ الانخراط»، فضلا عن توصل الجامعة «بنتائج الافتحاص المالي، الذي أمرت به وزارة الشباب والرياضة في أواخر شهر شتنبر الماضي»، يضاف إليها تواصل إجراءات الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط «في ملف التحقيق عدد 2018 /3 بقسم جرائم الأموال للبحث في الخروقات التي طالت مالية الجامعة»، دون أن تبادر «السلطة الحكومية، الممثلة في وزارة الشباب والرياضة لتطبيق القانون في حقها»، وكل هذا يشفع للعارضتين تقديم هذه الدعوى، بعدما سبق لهما استصدار أمرين قضائيين ضد الجامعة بإيقاف الجمع العام العادي لعادي ليوم 09 دجنبر 2018 وكذا ليوم 03 مارس 2019، مع شمولهما بالنفاذ المعجل.
وأضاف مقال الدعوى أن هذا الوضع أدخل الجامعة في حالة من العشوائية، حيث راسلت الوزارة الوصية حول «إمكانية إعطاء انطلاق البطولة الوطنية قبل عقد الجمع العام العادي، كما استفسرتها حول قانونية حضور الجمعيات التي لا تتوفر على اعتماد الوزارة للجمع العام العادي، الذي كان مقررا له يوم 09 دجنبر 2018»، لكن الوزارة ردت عليها بمنطوق المادة 17 من القانون الأساسي للجامعة، والتي تنص على «ضرورة انطلاق البطولة الوطنية بعد 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمع العام، لذلك لا يمكن إعطاء انطلاق البطولة في ظل عدم عقد الجمع العام المذكور.»
ورغم وضوح رد الوزارة، يضيف المقال، إلا أن الجامعة «كان لها موقف معاكس، معتبرة بأنه لا يمكن إيقاف البطولة، بسبب عدم توفر الجمعيات الرياضية على الاعتماد، وقررت بتايرخ 22 دجنبر 2018 إعطاء انطلاقة البطولة وكأس العرش، في خرق واضح للنظام الأساسي للجامعة ولقانون التربية البدنية.»
وأشار مقال الدعوى إلى أن تدخل الإدارة في شخص وزير الشباب والرياضة، يجد سنده في المواد المنظمة لطبيعة هذا التدخل، ومنها المادة 31 من الثانون 30.09.
وبعد استعرض المقال وضعية الجامعة والأندية والعصب، والتي يفتقد جزء كبير منها للاعتماد الذي تمنحه الوزارة، وطالما أن المرافق العمومية «تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور»، ولأن واجب المحكمة يقوم بالأساس على حماية «حقوق وحريات المواطنين وصون الأمن القانوني والقضائي، وفي ظل «تقاعس وزار ة الشباب والرياضة» يلتمس الفريقان من المحكمة الحكم على الوزارة الوصية بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.