أغلقوا المحلات في مختلف مناطق المغرب، وحملوا الشارات "الحمراء"، وصعدوا، في رحلة "الغضب الكبرى"، في اتجاه العاصمة الرباط، حيث احتجوا في الساحة المقابلة للبرلمان، للتعبير عن رفضهم لما يسمونه ب"الانهيار" المحدق بمهنة المبصاريين المغاربة، جراء مشاريع قوانين "طبختها" حكومة بنكيران، دون أن يتم استشارتهم، والأخذ بمقترحاتهم، قبل أن تعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين، كحلقة أخيرة لترسيم مقتضيات تهدد ما يقرب من 2500 مبصاري مسجل لدى الأمانة العامة للحكومة، ومعهم عدد من المستخدمين، والشركات المزودة. وقال سليم بنشقرون، الرئيس الشرفي للنقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة، إن جلسات حوار سبق أن تم عقدها مع عدد من الجهات المعنية، تقدم خلالها المبصاريون بمقترحات لتأهيل القطاع، وإنقاذه من الفوضى التي يعانيه، لكن هذه المقترحات لم يعطى لها أي اهتمام. وأشار بنشقرون، في تصريحات ل"المساء" إلى أن المعطيات التي توصلت إليها نقابة المبصاريين من خلال جلسات الحوار مع مسؤولين في مخالف الفرق البرلمانية، أن وزير الصحة والذي رفض استقبال المبصاريين لأكثر من مرة، قدم صورة مغلوطة عن القطاع، وأوحى للبرلمانيين أنه قطاع يعاني من "فراغ قانوني"، في حين أن رخص المبصاريين التي يوقعها الوزير بنفسه تحيل على أن القطاع منظم بقانون بمثابة ظهير يعود إلى سنة 1954. ويرى المبصاريون بأن الحكومة تجاهلت، وهي "تطبخ" مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بأن مهنة المبصاريين في المغرب ينظمها قانون بمثابة ظهير صدر منذ سنة 1954، عكس عدد من المهن شبه الطبية التي لم يسق أن صدر في شأنها أي قانون مؤطر، ما يعني بأن الحكومة كان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات هذا القانون وتحيينه لكي يستجيب للتطورات التي لحقت بالقطاع، كغيره من القطاعات. وتثير عدد من المواد في المشروع انتقادات لاذعة من قبل المبصاريين، خاصة المواد 4 و6 و32 و34 و54، والتي تعرف بمهنة المبصاري، وتحدد إطار عمله، وشروط حصوله على الترخيص من قبل الأمانة العامة للحكومة. وأشارت مقترحات طالبت النقابة باعتمادها إلى إعادة النظر في تعريف المهنة، وأكدت على أن مزاولتها يجب أن يكون بشكل حصري بالعنوان الذي اختاره المبصري موطنا مهنيا، لكنه يمكنه أن يقدم خدماته لفائدة المرضى بمنازلهم وأماكن إقامتهم في حال عجزهم عن التنقل. ومن النقط المثيرة للجدل في أوساط المهنيين، قضية تنظيم "العمل الخيري" في المجال، والذي تستغله بعض "اللوبيات" للإغتناء تحت يافطة تقديم الخدمات لفائدة ساكنة العالم القروي، والأحياء الشعبية، إذ طالب المبصاريون بأن تكون هذه الجمعيات مرخصة من قبل الهيئة التي ستنظم المهنة، وأن تكون خدماتها مجانية بالنسبة للمستفيدين، ومنع استغلال حملاتها في الدعاية والإشهار، والذي له ارتباط بالأجندات الانتخابية لبعض الأعيان. وتعارض نقابة المبصاريين السماح لحاملي شهادات البكالوريا الأدبية لولوج التخصص، لأن المبصاريات، بالنسبة لهم، يستوجب التوفر على الحد الأدنى من التكوين العلمي، في وقت يشير فيه المبصاريون إلى أن أطرافا في الحكومة تتجه نحو جعل القطاع مفتوحا في وجه الجميع، حد "التمييع"، وفقا لمقاربة اجتماعية مغلوطة تعتبر أن القطاع يمكنه أن يشغل فئات من المعطلين، لكن هذه المقاربة المغلوطة من شأنها أن تؤدي بالقطاع نحو الإفلاس، وأن تصيب عيون المواطنين بأضرار كبيرة. سليم بنشقرون، الرئيس الشرفي للنقابة المهنية للمبصاريين المغاربة، في تصريحاته ل"المساء"، يقول "إن المبصاريون سيضطرون للتصعيد، إذا لم تؤخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار، قبل اعتماد المشروع". الكرة في مرمى حكومة بنكيران، ووزيرها في قطاع الصحة، صاحب مشروع "القانون المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي".
