بوريطة: احتضان المغرب للمؤتمر لا يهدف إلىخلق تحالف، بل إلى خلق أرضية مشتركة بين ثلاثة أرباع دول القارة تقوم على مضمون قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي

المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية
أجمع المشاركون في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية على أن المسار الوحيد للتعاطي مع قضية الصحراء هو المظلة الأممية، مجددين التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء.
وأكدت الدول الحاضرة في أشغال المؤتمر أنه لا مجال لأي مسار آخر مواز أو مبادرات جانبية، وأن قرار نواكشوط ينص على أن الاتحاد الإفريقي كباقي المنظمات الأخرى يتعين عليه مواكبة المسار الأممي والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وأن دوره ليس وضع مسار آخر وإنما دعم قرار الأمم المتحدة.
كما اتفقت على الحفاظ على روح القرار (693) الذي يعد ثمرة مشاورات معمقة لرئيس اللجنة ومحل توافق محمود لقادة الدول والحكومات مع الأخذ بعين الاعتبار دوره الأساسي في عودة أجواء الهدوء في أشغال الاتحاد الإفريقي، معتبرين أن أي مبادرة تهدف إلى المس بجوهر القرار (635 )قد تضر بمصداقية مسارات الشراكة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية بالقارة.
كما أكد مؤتمر مراكش أن دعم الاتحاد الإفريقي سيكون عن طريق اللجنة الثلاثية «الترويكا» التي تعتبر أداة مواكبة ومساندة للأمم المتحدة، إلى جانب رفض أي محاولات أومبادرات للالتفاف على قرار نواكشوط الذي تتقاسم الدول المشاركة نفس القراءة والتفسير لمضامينه، ورفض كل المحاولات كيفما كان إطارها لجر إفريقيا نحو الانقسام وإلى مواقف عفا عنها الزمن.
وقد عرف المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية مشاركة مهمة نوعية وكمية وتمثيلية لدول من المناطق الخمس بالقارة، حيث شارك في أشغال المؤتمر 24 وزيرا من بينهم 18وزير خارجية و4 كتاب عامين، و 8 سفراء.
وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة خلال ندوة صحفية في ختام أشغال هذا المؤتمر، إلى أن اجتماع مراكش عرف مشاركة 37 دولة ضمنها 8 دول من مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) ودول وازنة عرفت مواقفها بشأن قضية الصحراء تطورا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن نصف أعضاء مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك) حضروا مؤتمر مراكش الذي حضرته 37 دولة، وصادق ممثلوها على البيان الختامي، مشيرا إلى أن دولًا قليلة العدد فقط، حضرت اجتماع بريتوريا، بينها دول من خارج القارة، مثل فنزويلا والأوروغواي.
ونجح المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في أن يستضيف بلدان إفريقية ضمن الاتحاد الإفريقي بالرغم من موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية وأن يضمن تمثيلية على أعلى مستوى في أشغاله.
وحضرت أشغال المؤتمر دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي من قبيل زامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إسواتيني، ومدغشقر، وتانزانيا، والقمر ومالاوي وأنغولا، فيما غابت موريتانيا ومصر التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي، اللتان لم تحضرا لقاء مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك).
وشدد بوريطة على أن المغرب احتضن المؤتمر، ليس بهدف خلق تحالف، بل لخلق أرضية مشتركة بين ثلاثة أرباع دول القارة، تقوم على مضمون قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (رقم 693)، الذي تم اعتماده في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا)، والذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في بحث النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ورفض كل محاولة لخلق واقع جديد.
وخلص إلى القول إن المؤتمر الوزاري بمراكش جاء ليبين المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الإفريقي لهذا المسلسل الأممي، وأن دور الاتحاد الإفريقي هو تقديم دعم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وفي سياق متصل قال بوريطة إن هذا الاجتماع يأتي بعد المائدة المستديرة الثانية التي عقدت بجنيف الأسبوع الماضي وبعد محاولات لإبعاد إفريقيا عن مواقفها المتوازنة والواضحة التي اتخذتها بشأن قضية الصحراء، وكذا في وقت برزت فيه تحديات مهمة تشهدها القارة وتحتاج إلى خلق فضاء للدول الإفريقية لتنسيق مواقفها والتعبير عن آرائها حول مجموعة من القضايا.
وأوضح أن احتضان المغرب لهذا الاجتماع لم يكن الهدف من ورائه خلق تحالف وإنما خلق أرضية مشتركة، وأن «نوضح للجميع أن هذه الأرضية بين حوالي ثلاثة أرباع القارة هي قرار نواكشوط».
وقال إن الأمر يتعلق بدبلوماسية المبادرات والاستباقية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية وعلى مدى تاريخ هذا النزاع الإقليمي، اتخذت العديد من المبادرات مؤمنة بحقوقها وبأن محددات الحل لا يمكن أن تتجاوز الخطوط الحمراء المسطرة .
وأكد الوزير أن المغرب مقتنع، وعلى الدوام، بأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية له تكلفة أولا بالنسبة لساكنة مخيمات تندوف التي تعيش في ظل ظروف جد صعبة وعلى مساعدات إنسانية وتشكل محل استقطاب من قبل دعاة التطرف والإرهاب.
وأضاف أن المغرب واع أيضا بأن هذا النزاع يعيق تحسين العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، ويعتبر أن هذه القضية يمكن أن تشجع على إعادة إحياء الاندماج المغاربي.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن المغرب انخرط في مسلسل الموائد المستديرة بجنيف وفق قناعة تقوم على المشاركة الحقيقية، مؤكدا أن المغرب يحرص على أن تنخرط الأطراف الأربعة المشاركة في جميع النقاشات.
وقال إن المغرب انخرط في هذا المسلسل من أجل امتحان إرادة الأطراف الأخرى ومعرفة ما إذا كان هناك التزام حقيقي للمضي قدما في الاتجاه الذي يتوخاه المنتظم الدولي ومجلس الأمن.
واستطرد قائلا «إذا عدنا إلى الشعارات والخطابات العقيمة، ففي هذه الحالة سيكون من المفروض القيام بتقييم لهذا المسار».