المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

حضور نصف عدد الدول بالرغم من موقفها بخصوص قضية الصحراءالمغربية : المغرب يرفض كل تأويل واستعمال أي نقاش عقيم بخصوص قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (رقم 693)

نجح المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في أن يستضيف بلدان إفريقية ضمن الاتحاد الإفريقي بالرغم من موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية وأن يضمن تمثيلية على أعلى مستوى في أشغاله.
وتحضر أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي يأتي ردا على بعض الممارسات التي تسعى إلى معارضة روح رسالة القرار (693) على الرغم من التقدم المحرز والذي يرسي مناخا من الهدوء والصفاء داخل الاتحاد الإفريقي، دول أعضاء في الاتحاد الافريقي من قبيل زامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إسواتيني، ومدغشقر، وتانزانيا، والقمر و ملاوي وأنغولا.
وكشفت مصادر دبلوماسية مغربية أن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي ينعقد أياما بعد اختتام المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء المغربية التي تم تنظيمها في ضواحي جنيف، بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، عرف مشاركة24 وزيرا من بينهم 18وزير خارجية و4 كتاب عامين، و 8سفراء، فيما غابت موريتانيا ومصر التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، على أن انعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بمدينة مراكش هو تجسيد واضح للرؤية الملكية الحكيمة والرشيدة للدول الإفريقية من أجل تعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة للانحراف بها عن أولوياتها الملحة في مجال التنمية البشرية المستدامة والاندماج الإقليمي ورفاهية مواطنيها.
وأوضح ناصر بوريطة، في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي، حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية بمشاركة 37 بلدا من المناطق الخمس للقارة، أن روح الوحدة والاندماج، التي ليست موقفا ظرفيا بالنسية للمغرب، نابعة من السياسة الإفريقية التي تبناها جلالة الملك محمد السادس، المبنية على أسس المسؤولية، والتضامن والوضوح.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي أن الرسالة القوية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، هي لا للتفرقة، نعم للوحدة والالتئام من أجل القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، مجددا موقف المغرب الرافض للخلافات والمشاحنات الواهية في قارة إفريقية بلغت نضجا كبيرا يفرض علينا أن نساهم في استقراره وتطويره ونتيح لها ظروف الطمأنينة.
وشدد ناصر بوريطة على أن قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (رقم 693)، الذي تم اعتماده في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا)، من شأنه أن يمنح الانسجام والوحدة للقارة الإفريقية التي ما فتئت تعيش انقسامات، في إطار الرؤية الحكيمة والرشيدة للدول الإفريقية من أجل تعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة للانحراف بها عن أولوياتها الملحة في مجال التنمية البشرية المستدامة والاندماج الإقليمي ورفاهية مواطنيها موضحا أن المغرب ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، حرصت على مواصلة عملها، وفق نهج قائم على مقاربة مندمجة وموحدة.
وجدد وزير الخارجية والتعاون الدولي التأكيد على أن المغرب يرفض كل تأويل واستعمال أي نقاش عقيم بخصوص قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي (رقم 693)، الذي تم اعتماده في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا)، والذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في بحث النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية مثمنا جهود الترويكا الإفريقية (المكونة من رئيس الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته والرئيس الحالي والرئيس المقبل) لدعم جهود الأمم المتحدة.
ويشكل هذا المؤتمر المنظم من قبل المملكة المغربية، مناسبة للتأكيد مجددا على الإجماع الإفريقي بشأن القرار 693، وليبرهن على نحو فعال على الدعم الإفريقي للمسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء وعلى أساس التوافق، كما يتوخى المؤتمر التأكيد على روح القرار 693 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى تشبث الاتحاد بالمسلسل الأممي، هذا التشبث النابع من القرار الذي يعبر عن اختيار مستنير لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية الحريصين على التصدي للانقسامات والتفرقة بين البلدان الإفريقية الشقيقة وتوحدهم حول جهود الأمم المتحدة. وتسعى المملكة المغربية من خلال هذا المؤتمر إلى التوحد حول احترام قرار نواكشوط بتفادي التركيز على الانقسامات الداخلية التي قد تقوض حل النزاع الإقليمي وتهدد استقرار وتماسك ونجاعة المنظمة.