الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية يدخل على الخط دفاعا عن البيئة

كشفت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، عن متابعتها تطور الأوضاع في ما يخص منشآت تصفية المياه العادمة لجماعة أيت أوريبل قرب منتجع ضاية الرومي وعلى فرشة مائية قريبة من السطح بجوار الساكنة.
واستحضر بيان الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، لأن منطقة الإنجاز تعد منطقة حساسة، رطبة، محمية وذات منفعة بيولوجية وإيكولوجية لمجموعة من النباتات (35 نوعا) والطيور (25 نوعا) ومجموعة من الأسماك، زيادة على الأضرار التي ستترتب على الساكنة وفلاحتها المعيشية.
ورفض ذات البيان، رفضا باتا، إنجاز هذه المنشأة في هذه المنطقة نظرا لما سيكون لها من انعكاسات سلبية على الساكنة، سواء على المستوى البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي أوالسياحي، مطالبا الجهات المسؤولة، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، التدخل العاجل لتوقيف إنجاز هذه المنشأة.
وقال البيان إنه نظرا لأن الملف قد بلغ مرحلة البحث العمومي فإننا نطالب السلطات الوصية، إقليميا وجهويا ووطنيا، العمل على ضمان السير العادي للبحث العمومي، حسب المادة 6 من القانون 03-12، وذلك لتمكين ساكنة الجماعات المعنية (أيت اوريبل، أيت واحي، حودران) من الاطلاع وتسجيل ملاحظاتهم في سجلات ذات صلة بالمشروع، مناشدا هيئات المجتمع المدني والجمعيات البيئية إقليميا والتي تتابع الملف من خلال إصدار البيانات ومراسلاتها للجماعة المعنية والسلطات الإقليمية والجهات المعنية، جهويا ووطنيا، بالتزام الحذر واليقظة ودعم الساكنة في محنتها حماية ودفاعا عن حقوقها البيئية والاقتصادية والاجتماعية انسجاما مع ما تضمنه دستور 2011 في ما يتعلق بالحق في البيئة السليمة وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية والتي تخص المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة .